طنجاوي
نبه مجلس المنافسة إلى تحول دعم الدقيق الوطني إلى ريع اقتصادي تستفيد منه بعض الشركات بشكل يعيق الابتكار والاستثمار في تحسين الإنتاجية.
وأكد المجلس في تقرير له حول السير التنافسي بقطاع المطاحن أن تحليل تأثير آليات الدعم والمقاصة في سوق المطاحن المغربية يظهر وجود دينامية مزدوجة.
وأوضح أنه في وقت تقوم هذه الآليات بدور أساسي في ضمان استقرار الأسعار وتأمين حصول الفئات الهشة من السكان على الدقيق، إلا أنها تتسبب في اختلالات تؤثر على السير التنافسي السليم للسوق.
وسجل المجلس أن السوق الذي يعمل بشكل مثالي يعتمد على أسعار تعكس بدقة التكاليف الحقيقية للإنتاج وتوزيع الموارد بشكل فعال، غير أن الدعم، من خلال خفض التكاليف لبعض الفاعلين، يحرف مؤشرات السوق ويخلق تباينات بداخله.
وتابع أن هذا الدعم يسمح بالحفاظ على سعر الخبز عند مستوى معقول (1,20 درهم) بالنسبة للسكان، وفي إطار هذا الاتفاق، تتعهد الدولة بضمان سعر للقمح اللين، عند خروجه من الموانئ المغربية لا يتجاوز 260 درهمًا للقنطار، وبجودة صالحة للخبز.
وأشار إلى أن تحليل تطور الخبز المدعم بين سنتي 2019 و2024 يؤكد أن نظام الدعم نجح في الحفاظ على توفر هذه المادة الأساسية بسعر ثابت وفي متناول الفئات الهشة، “إلا أن هذه الفعالية لا تستبعد ضرورة النظر في تحسين نظام الدعم من أجل تعزيز تأثيره والحد من آثاره غير المرغوب فيها”.
ونبه المجلس إلى ما رأى فيه إهدارا كبيرا للخبز المدعم، مما يطرح مسألة تحسين تنظيم الطلب وتوعية المستهلكين. ومن ناحية أخرى، يمكن إعادة النظر في النطاق الحالي للدعم، الذي يقتصر على الدقيق ويستبعد المواد الأولية الأخرى الضرورية لإنتاج الخبز المدعم، لضمان استدامة اقتصادية أكبر للمخابز.
ومما ورد في التقرير رصده أن تقديم الدعم ينطوي أيضًا على أضرار في مسألة الحياد التنافسي، فـ”عندما تستفيد بعض الشركات بشكل غير متناسب من دعم الدولة، فإن ذلك قد يحرف سير المنافسة ويضر بالجهات الفاعلة غير المدعومة ويضعف عدالة السوق”.
وتوقف عند استفادة المطاحن الصناعية المتكاملة عمودياً والتي تسيطر على عدة مراحل من سلسلة القيمة، بدءاً من توريد القمح إلى توزيع الدقيق من الدعم أكثر من المطاحن الصغيرة، التي تقتصر على طحن القمح.
وشدد على أن هذه الميزة الهيكلية تتيح للجهات الفاعلة المهيمنة خفض تكاليفها بشكل غير مشروع وزيادة حصتها في السوق والحد من المجال التنافسي أمام الوافدين الجدد.
