طنجاوي

تفاعل المرصد المغربي لحماية المستهلك مع الفاجعة التي هزّت مدينة الفنيدق جراء الحادث المميت الذي أودى بحياة ستة مواطنين وخلّف عدة جرحى بسبب مرور شاحنة ثقيلة داخل حيّ سكني ضيّق.

ونبه المرصد، في بلاغ له، إلى أن الجهات المعنية لم تتحرك لتعليق علامة تشوير إلا بعد وقوع الكارثة التي كان ينبغي أن تُوضع قبل سقوط الضحايا وليس بعد رحيلهم. 

واعتبر المرصد أن ما حدث ليس حادثاً عرضياً بل نتيجة مباشرة لإهمال مؤسساتي خطير، وغياب رؤية واضحة لحماية حياة المواطنين، وتفضيل منطق الارتجال والتذرّع على منطق السلامة الذي يكفله القانون والدستور. 

وبعد أن سجل المرصد أن هذا التهاون جريمة أخلاقية قبل أن يكون خطأً إدارياً، طالب بفتح تحقيق جنائي وإداري شفاف يحدد المسؤوليات دون تردد أو تملّص، ومحاسبة كل من سمح، بقرار أو بصمت، بمرور شاحنات ثقيلة في أحياء مكتظة بالسكان. 

كما دعا المرصد إلى وضع خطة وطنية صارمة لتنظيم حركة الشاحنات داخل المدن، تعتمد مسارات بديلة خارج النسيج السكني، وتفرض مراقبة تقنية مشددة على الحمولة وحالة المركبات، مع إجراءات ردعية حقيقية لكل من يخالف. 

وشدد المرصد على أن قانون 31-08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك يكفل حق المواطن في السلامة والأمان، وأن أي إخلال بهذه المبادئ يعرّض الجهة المعنية للمساءلة القانونية والأخلاقية، خاصة أن حماية البيئة العمرانية وحق المواطن في فضاء آمن يدخل ضمن جوهر هذا القانون. 

كما دعا المرصد جميع المتضررين وذوي الضحايا إلى التواصل معه قصد توفير الدعم القانوني والترافع الجماعي لضمان عدم إفلات أي مسؤول من العقاب، مؤكداً أنه سيواكب هذا الملف حتى نهايته ولن يسمح بأن تتحول هذه الفاجعة إلى مجرد رقم في سجلات الحوادث. 

وحث السلطات على التحرك الفوري قبل أن تتكرر المأساة في مدن أخرى، لأن حياة المغاربة ليست درعاً لتمرير الشاحنات ولا وقوداً لقرارات مرتجلة تأتي دائماً بعد سقوط الضحايا.