طنجاوي - متابعة
ناقش الطالب الباحث مولاي الحسن الداكي الذي يشغل منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص برحاب كلية الحقوق بطنجة حول موضوع : التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي بين مقتضيات التشريع المغربي و احكام الاتفاقيات الدولية.
و قد ضمت لجنة المناقشة كلا من:
الدكتور عبد الله أشركي أفقير (أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة)..................................... مشرفا
الدكتورة جميلة لعماري (أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة)............................................. عضوا
الدكتور محمد الإدريسي العلمي المشيشي (أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالرباط - أكدال)............... عضوا
الدكتور لحسن بيهي (أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالرباط - أكدال)...................................... عضوا
الدكتور المعزوز البكاي (أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمكناس).......................................... عضوا
الدكتور عبد الجليل عينوسي (أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بالرباط - أكدال)..................................... عضوا
الدكتور هشام بوحوص (أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بطنجة).................................................... عضوا
و بعد الكلمة الافتتاحية للرئيس، اعطى الكلمة للطالب الباحث لتقديم ملخص موجز لاطروحته العلمية، و قد بسط بين يدي لجنة المناقشة اهم الاشكالات المثارة بخصوص التعاون القضائي الدولي، مع الاشارة الى اهمية هذا الموضوع الذي له راهنيته في الساحة الوطنية و الدولية و الاقليمية لما يحققه من نتائج ايجابية بين الدول لمحاربة الجريمة و منع الافلات من العقاب، و تزداد هذه الاهمية مع تنامي نشاط الشبكات الاجرامية و تطور وسائل الاتصال و المواصلات، و سهولة استعمال التكنولوجية الحديثة في الاجرام، يضيف الطالب الباحث.
كما تعرض الباحث الى مصادر التعاون القضائي الدولي في القانون المغربي و التي تجد اسسها في الدستور و الاتفاقيات الدولية و الاقليمية و الثنائية.
و قد اوضح الباحث ان المملكة انخرطت بقوة في المجهودات الدولية الرامية الى مكافحة الجريمة من خلال مصادقته على العديد من اتفاقيات التعاون القضائي في الميدان الجنائي و تسليم المجرمين و نقل المعتقلين.
من جهة اخرى تناول الباحث الصعوبات التي تعترض التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي رغم اهميته، و التي تحول دون تحقيق الفعالية المرجوة في مكافحة الجريمة و الحد من خطورتها.
و بعد هذا التقديم الموجز، تدخل الاساتذة اعضاء لجنة المناقشة لتحليل هذه الاطروحة و مناقشة الطالب الباحث كل من منظوره و رؤيته. و قد التقى الجميع عند مستوى الباحث باعتباره مسؤولا قضائيا رفيعا، يعي جيدا جوانب الموضوع باعتباره ممارس في هذا المجال و قد اكدوا جميعهم على المستوى العالي الذي تناول به الموضوع.
و تجدر الاشارة الى اهمية الحضور الوازن الذي شهده المدرج الاول بملحقة كلية الحقوق بطنجة اولا بالنظر الى قيمة الطالب الباحث مولاي الحسن الداكي، الذي شغل سابقا منصب الوكيل العام بطنجة، حيث بصم فيها مسارا قضائيا مشرفا، بصفته و كيلا عاما للملك بالعاصمة الرباط و من بين الحضور الاستاد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة بالمغرب، و الاستاذ ادريس الضحاك الرئيس السابق للمجلس الاعلى و وزير سابق، و الاستاذ العلمي المشيشي وزير العدل السابق، و السيد بوشعيب ارميل المدير العام السابق للامن الوطني، و السادة القضاة و المستشارين و اعضاء النيابة العامة من مختلف ربوع المملكة، و مسؤولين بارزين في وزارة العدل و الادارة الترابية ....
و في الختام و بعد المداولة قررت اللجنة منح الطالب الباحث لقب دكتور في الحقوق بميزة مشرف جدا، مع تنويه اعضاء لجنة المناقشة و توصية بنشر هذه الاطروحة.
