طنجاوي

أفادت العديد من وسائل الاعلام الوطنية أن السلطات الهولندية تقدمت بطلب رسمي لفتح تحقيق  بشأن حكم مخفف صدر عن الغرفة الاستئنافية الجنائية بطنجة يقضي بالسجن عشر سنوات في جريمة قتل بهولندا سنة 2012، تورط فيها مغربي من جنسية هولندية راح ضحيتها مغربيين وإصابة شرطي هولندي بجروح خطيرة.

طلب السلطات الهولندية استند على بلاغ تقدم به  إليها شقيق إحدى الضحايا، زعم فيه أن أسرة الجاني قدمت رشوة ل " مسؤولين أمنيين وقضائيين" بطنجة، وصلت حسب صاحب البلاغ إلى 180 ألف أورو، حوالي 200 مليون سنتيم، بهدف استصدار حكم مخفف في هاته القضية، وهو ما حصل بالفعل بعد أن خففت الغرفة الاستئنافية الحكم على المتهم، حمزة بلحاج، إلى عشر سنوات، بعدما أدين ابتدائيا ب 20 سنة سجنا نافذا.

وكان محامي هولندي قد تقدم بعد صدور الحكم الابتدائي بطلب تأجيل البث في القضية استئنافيا، بعدما اعتبر الإدانة ب 20 سنة، حكما مخففا في جريمة قتل مقرونة بظروف التشديد، وتقتضي حكما بالمؤبد، لكن مع تخفيض الحكم استئنافية إلى عشر سنوات، تعززت شكوك السلطات الهولندية في صدقية بلاغ شقيق أحد الضحايا، لتقرر السلطات  الهولندية التقدم رسميا للسلطات القضائية المغربية بفتح تحقيق في ملابسات هاته الأحكام. 

وكان الجاني، حمزة بلحاج، قد فر إلى المغرب عقب ارتكابه جريمة قتل بإطلاق الرصاص، سنة 2012، وبقي متخفيا عن الأنظار إلى حين اعتقاله، بالقرب من مطار طنجة، من  طرف عناصر الفرقة الوطنية، بعد كمين نصب له،بتنسيق مع الإنتربول والأمن الهولندي.