محمد العمراني

استمعت بإمعان شديد لتصريح عمدة طنجة، سي البشير العبدلاوي، الذي خص به المنبر الاخباري "mobachir.ma"، حول تداعيات الحادث الذي شهدته حديقة الالعاب المتواجدة بالقرب من محطة القطار فائق السرعة بمنطقة "مالابطا".

العبدلاوي قال الشيئ ونقيضه في الآن نفسه، فهو يصر على انه قام بسحب الرخصة، إثر تقرير رفعته لجنة تقنية، خلصت إلى ان المكان لم يعد ملائما خصوصا بعد افتتاح محطة قطار البراق، وفي نفس التصريح، يؤكد ان الشركة المسيرة للحديقة تشتغل بشكل قانوني، وانها تتوفر على جميع الوثائق من تراخيص وتأمين، وشهادات الخبرة التقنية، ومرة ثالثة يوضح ان الشركة يلزمها عدة أشهر لتفكيك معداتها، بدليل ان إقامة هاته الحديقة تطلب حوالي اربعة أشهر!..

عذرا سيدي العمدة، 
المساطر القانونية واضحة في هذا المجال، قرار سحب الرخصة يجب ان يكون مضمنا بتاريخ دخوله حيز التنفيذ، وهذا يدفعنا لطرح السؤال التالي:
هل ابلغتم الشركة بقرار سحبكم للرخصة في شهر يونيو مع دخوله حيز التفيذ فور التوصل؟، ام أنكم اخبرتم الشركة بضرورة البحث عن مكان او فضاء آخر ملائم، وانكم لن تجددوا الرخصة مرة ثانية، وهذا يعني انكم منحتم للشركة المهلة الكافية للبحث عن فضاء بديل؟!..
لا داعي لتذكيركم ان الفرق بين الاحتمالين شاسع جدا، فإذا كانت الفرضية الاولى (السحب مع التنفيذ فور التوصل)، فإنكم سيدي العمدة تتحملون مسؤوية جسيمة في الحادث الذي وقع، لأنكم لم تعملوا على متابعة تنفيذ قراركم، خاصة وانكم عندما تصرون على تنفيذ اي من قراراتكم فإنكم لا تترددون في القيام بما يلزم ( حديقة بلمقدم نموذجا)، وكان عليكم إخبار السلطات المحلية بضرورة التنفيذ، ومتابعة الأمر مع الوالي.

أما إذا كنتم قد اخبرتم الشركة بضرورة البحث عن بديل، وانكم لن تجددوا لها الرخصة، فهذا يعني ان موقف الشركة سليم، وان السلطات المحلية لا تتحمل أي مسؤولية في التغاضي عن الشركة بعدم تنفيذها لقرار سحب الرخصة، كما تم تسويقه من طرف مقربين منكم لوسائل الاعلام!.

سيدي العمدة، 
إن المسؤول الحقيقي هو الذي يظهر معدنه عند وقوع الاحداث والكوارت لا قدر الله، لأن تحمل المسؤولية يقتضي الوضوح وقول الحقيقة للمواطنين، و ليس التملص منها وإلقائها على الغير، خوفا من أن تتأثر صورته سلبا أمام الناخبين!..

طيب،
كيف يمكن لكم ان تشرحوا للمواطنين هذا الوضع الغريب العجيب:
انتم سحبتم الرخصة في شهر يونيو، والشركة استمرت في نشاطها متجاهلة القرار، والجهات المعنية (السلطة) لم تقم بتنفيذ قراركم، ثم وقع الحادث المؤلم، واعتقد جميع المواطنين ان الفرصة مواتية الآن لتنفيذ قراركم، لكن الطامة الكبرى، هي ان الحديقة عادت لتفتح ابوابها في وجه العموم، وكان شيئا لم يحدث؟!!..

هذا يدفعنا لطرح احد الاحتمالين:

إما أن صاحب الشركة شخص نافذ، لا يعترف بقراراتكم، ويعتبر نفسه فوق القانون ويتحدى السلطات والمؤسسات المنتخبة، وهذا ما لا اعتقده، وإما ان قراركم غير مشمول بالتنفيذ الفوري، بل منح للشركة مهلة كافية للبحث عن بديل، وهذا هو الاحتمال الراجح.
وفي هاته الحالة، ستكونون قد وقعتم في المحظور، لانكم تعمدتم التدليس على المواطنين بادعائكم وقائع تعلمون بعدم صحتها، وهذا لا يليق بكم كمسؤول حضي بثقة كاسحة من طرف ساكنة المدينة؟!..

سيدي العمدة،
امام هذا الوضع الذي يسيئ لصورة المؤسسات، فإن المسؤولية تقتضي منكم ان تخرجوا ببلاغ يكشف الحقيقة كل الحقيقة بخصوص الملابسات المحيطة بهاته القضية، أمام الاصرار على التلاعب بالكلمات، وعلى قول الشيئ ونقيضه، فإن ذلك لن يزيد إلا في تغذية الشائعات، وهذا أسلوب اعتقد أنه لا يليق بمقامكم ولا برصيدكم الاخلاقي والنضالي.