طنجاوي - غزلان الحوزي

قررت محكمة سبتة المحتلة الشروع في محاكمة 16 حرسا مدنيا، تورطوا في مأساة ترخال حينما توفي 15 مهاجرا سريا يوم 6 شهر فبراير سنة 2014، أثناء محاولتهم دخول سبتة المحتلة سباحة، لكن قوات الأمن تصدت لهم باطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفرقتهم، مما تسبب في مأساة هزت إسبانيا والمجتمع الدولي. 

وحسب ما كشفت عنه صحيفة "إل الباييس"، أمس الأربعاء، فإن قضاة المحكمة قرروا بدء جلسات الاستماع الشفوية للمتورطين بالقتل غير العمد ورفض تقديم المساعدة، بناء على مبادئ القانون الدولي المتعلق ب"حماية الحدود لكن دون إلحاق الضرر بالأشخاص".

وجاء في مذكرة القضاة المكونة من 74 صفحة، والتي أتيح  لصحيفة" إل كونفدنثيال" الاطلاع عليها: "ولأن إسبانيا هي، بدون أدنى شك، بلد كبير، وأمة تجر وراءها تاريخا من عدّة قرون، دولة حديثة تقوم على القانون، ذات ديمقراطية راسخة، أعطت بذلك مثالاً يُحتذى ونموذجاً في تحقيق التضامن  في العالم بأسره، و رجالات أمنها دائما حاضرون، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أداء مهامهم بما لا يليق مع مستوى رقي البلد".

    وعليه اعتبر القضاة أن حماية الحدود لا يمكن أن تكون مبررا للقيام بممارسات تتنافى مع حقوق الانسان.

وكان أحد الناجيين من المأساة قد أكد، عند الاستماع إلى شهادته،  أن عناصر الأمن، كانت على متن سفينتين وتمت محاصرتهم، ثم بدأت تطلق عليهم خراطيش حمراء وغازات مسيلة للدموع  لمنعهم من التقدم.

يذكر أنه بعد خمس سنوات، فإن للناجيين من المأساة مهلة عشرة أيام لتوجيه لائحة الاتهام ضد عناصر الحرس المدني السنة عشر أوإسقاط الدعوى.