طنجاوي*

أوضح وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن البرامج المزمع تنفيذها خلال السنوات الخمس سنوات المقبلة، ضمن مشروع التنمية الجهوية بالأقاليم الصحراوية، ستحدث ما يعادل 120 ألف منصب للشغل، بعد أن تم تخصيص مبلغ 77 مليار درهم لحزمة الأوراش الضخمة المعلن عنها في "ذكرى المسيرة" لهذا العام.

وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، إن هذا المشروع يعد من بين أكثر المشاريع الطموحة في الأقاليم الجنوبية، إذ اشتغلت الوزارة عليه لمدة 6 أشهر، وشكلت لجنة وطنية لهذا الغرض.

وشدد الصديقي على أن الوزارة ستقوم بمتابعة برامج التشغيل من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مضيفا: "لنا تجربة مهمة في هذا المجال".

وبشأن التكوين من أجل الإدماج، أو تتبع المشاريع، شدد وزير التشغيل على أن هذه المشاريع الاستثمارية ستؤدي إلى خلق مشاريع صغيرة، سيقوم بإحداثها شباب المنطقة، واسترسل: "سنقوم بدور المرافقة والمساعدة لإعداد المخططات الإستراتيجية"، على حد تعبير المسؤول نفسه.

الوزير عبد السلام الصديقي عرج على مستجدات قطاع التشغيل في قانون مالية العام المقبل، موضحا أن مشروعين كانا قد سجلا في قانون المالية للعام الجاري، وزاد: "للأسف؛ لم يدخلا حيّز التنفيذ لأن المساطر القانونية كانت طويلة ومعقدة، بينما قامت الوزارة بجميع الإجراءات من أجل تفعيلهما؛ الأول هو تعديل برنامج الإدماج، بحيث تتحمل الدولة تكاليف حاملي الشهادات الذين يتلقون تكوينا من أجل الاشتغال، وتمتعهم بالتغطية الصحية مجانا، والمقاولة المستفيدة تلتزم بإدماج ما لا يقل عن 60 في المائة من المتدربين، وهو أمر مهم سيضع حدا للهشاشة في الشغل".

أما الإجراء الثاني، يضيف المتحدث ذاته، فيتعلق بالمقاولات حديثة النشأة، إذ تتحمل الدولة نصيب المقاول في ما يخص التغطية الاجتماعية لمدة سنتين، كما تتحمل الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا، حتى تساعد المقاولات على تشغيل الأطر الشابة.

"خلال هذه السنة نعدّ ما أسميناها "البرامج الاستعجالية"، وسنقوم بعرضها في الأيام المقبلة ضمن اللجنة البَيْنوِزارية للتشغيل، وبمجرد أن يصادق عليها ستدخل حيز التطبيق خلال 2016، وسيكون لها أثر بالغ على امتصاص جزء كبير من البطالة"، يضيف الصديقي.

                                  *عن هسبريس بتصرف