طنجاوي

بعد مواصلة هجوماته على زميله في الحزب، محمد ادعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، وصلت حد تفجيره لفضيحة من العيار الثقيل، في شريط فيديو جديد، كشف فيه وجود أسماء مشبوهة في لوائح العدالة والتنمية بتطوان،، وعلى رأسها امرأة كانت تمارس الوساطة في الدعارة، وضحاياها معروفات بالأسماء حسب بوخبزة. قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تعليق جميع المسؤوليات الحزبية التي يتولاها الامين بوخبزة، عضو المجلس الوطني ونائب الكاتب الإقليمي للحزب بتطوان،  وذلك إلى حين صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية التي عرضت الامانة موضوعه عليها.

وأفاد بلاغ للحزب ان أعضاء الأمانة العامة للحزب، تداولوا في موضوع بوخبزة في اجتماع يوم الأحد 8 نونبر2015 ، بخصوص ما بدر من محمد الأمين بوخبزة من “تصرفات تتمثل في نشر مجموعة من التسجيلات على صفحات بعض المواقع الإلكترونية، تتضمن اتهامات غير مسؤولة للعديد من أعضاء الحزب، وكذا بعض المستشارين بالمجلس الجماعي لتطوان، ومسؤولين آخرين، وذلك في مخالفة واضحة لمساطر وأعراف الديمقراطية الداخلية المعمول بها داخل الحزب”. وتقرر تبعا لذلك تعليق جميع مهامه الحزبية، استنادا الى “مقتضيات المسطرة الانضباطية كما صادق عليها المجلس الوطني في دورته العادية لشهر يناير 2015″.

واضاف بلاغ الامانة العامة ان “المعني بالأمر لم يستجب للدعوةالتي وجهت إليه من قبل الأمانة العامة، عن طريق أعضاء مكلفين منها، لوقف التسجيلات المذكورة، وسلوك مساطر الطعن المنصوص عليها في قوانين الحزب”، ما جعل الحزب يعتبر ان “ما قام به محمد الأمين بوخبزة انتهاكا للتوجهات العامة للحزب وأخلاقياته، ومبادئ الديمقراطية الداخلية، والمساطر المعمول بها داخله للتعبير عن الاّراء والمواقف مما يعتبر إخلالا بمسِؤولياته والتزاماته الحزبية”.

وتبعا لذلك، تقرر إحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية قصد اتخاذ القرارات الانضباطية اللازمة؛ وكإجراء احترازي تم تعليق مهامه في الحزب.

وكان الأمين بوخبزة أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية بتطوان وعضو الكتابة الاقليمية بها، هاجم في تصريح مصور وبشكل لاذع زميله في الحزب، رئيس الجماعة الحضرية محمد ادعمار، واصفا اياه بالشخص”التافه وعبد للمنصب”، مدعيا امتلاكه الأدلة على هذا الكلام.

واثار بوخبزة عدة ملفات، ضمنها ملف أحد المقاولين المعروفين بالمدينة ، حيث ضمه الرئيس الجديد إلى صفوفه، رغم أنه متورط في عدة قضايا، إلى جانب الشكايات الواردة ضده بسبب البنايات التي أشرف عليها، وظهرت فيها تشققات ومنها محلات تجارية، نتيجة ما وصفه بوخبزة بـ”الغش” في البناء، و كذا إدخال والده  إلى السجن في جناية أخلاقية غير مسبوقة .

و شدد بوخبزة بكونه مستعد للإدلاء بجميع المعطيات والأسماء  في حالة فتح تحقيق قضائي ، و طالب الأمانة العامة بإعلان مدينة تطوان منكوبة سياسيا، نتيجة ما وصفه بمجنون الكراسي. كما استغرب بوخبزة التحالف الأخير بين الأصالة والمعاصرة و العدالة و التنمية ، الذي يضم في صفوفه مجموعة من اللصوص على حد تعبيره. هذه التصريحات وأخرى أثارت جدلا كبيرا داخل حزب رئيس الحكومة، الذي حاول في الفترة السابقة احتواء هذا الخلاف لكن دون جدوى.