دق الزميل خالد الرابطي، في عموده المنشور بموقع طنجة، وأسبوعية لاكرونيك، ناقوس الإنذار بشان " الحالة المتردية التي صارت عليها الوضعية الأمنية بالمدينة، بعد توالي الأخبار عن حدوث جرائم هنا وهناك، لم تستثني كبيرا ولا صغيرا. قتل، ضرب، جرح، اعتراض سبيل المارة، وسلبهم هواتفهم وممتلكاتهم... صارت العناوين الأبرز لحال الشارع الطنجي كل صباح ومساء".
مضيفا أن "المسألة لم تعد حديث المقاهي عن جريمة وقعت هنا أو هناك، فتطورت رواياتها وتناسلت حتى صارت على كل لسان وبسيناريوهات مختلفة، لكنها أكبر من ذلك وأخطر، حيث نجدنا اليوم أمام أفعال إجرامية منظمة وخطيرة، تقلق راحة العباد، وتشغل بالهم، وتقض مضجعهم، لما صار يحكى عنها وعن مرتكبيها، وطرق ارتكابها، وبشاعتها"...
واصفا صورة الوضع الأمني بالمدينة بالقاتمة وغير المنصفة "لفئة كبيرة من المجتمع، إلا أنها وللأسف مناسبة جدا لوصف حال "الَّلا أمن"، في ظل سلسلة الاعتداءات التي صرنا نعيش على إيقاعها، والتي تنذر بما هو أخطر إن لم يتم تدارك الأمر، والعمل على تنقية الأحياء والأزقة، والمؤسسات التعليمية من الفزَّاعات البشرية، أعداء السلم والأمان، المتربصون بالأبرياء من المواطنين"...
الزميل الرابطي وضع يده على مكامن العطب، مؤكدا إنه إذا "كان من يظن أن المسألة لها علاقة بصعوبة ظروف عمل رجال الأمن، والنقص في الموارد البشرية، والوسائل اللوجيستيكية، لكن وقائع كثيرة حدثت أكدت أن المسألة أخلاقية في جانبها الكبير. فالكثير من رجال الأمن والدرك والقوات المساعدة والجمارك و برتب مختلفة، ممن ثبت تورطهم في عمليات تهريب المخدرات، والتستر على مروجيها، وحمايتهم، وتسهيل تنقلات رجالهم وبضائعهم. ولنا في هذا الشأن أمثلة عديدة لعمليات تم إفشالها، وكان مسؤولون أمنيون من بين أبطالها ورؤوسها الكبيرة، آخرهم الجمركي بميناء طنجة المتوسط الذي لازال ينطق بأسماء المتورطين معه في عملية ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة طبعاً. أليست هذه المعطيات كافية لمعرفة أسباب فشل الأمن في محاربة تجارة المخدرات ؟"...
نتمنى ان تصل الرسالة لمن يهمه الأمر
