طنجاوي

على نهج حزبها، عادت النائبة سعاد بولعيش، عن حزب العدالة والتنمية، إلى ممارسة عادتها المفضلة في الإمعان باستغلال مقعدها البرلماني للاستقواء على كل من يقف في وجه طموحاتها السياسية بكل السبل.

استقواء

وفي هذا الصدد، قالت مصادر محلية متطابقة إن بولعيش ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لا تتوانى في تحريض الساكنة على الاحتجاج ضد أعوان السلطة بتراب عمالة الفحص انجرة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن بولعيش استعانت بالمدعو سعيد الزكاف الذي كان مرشحا بجانبها في الانتخابات الجماعية بجماعة ملوسة سنة 2015، من أجل تعبئة ساكنة مدشر عين حمراء، وتأجيج الوضع قبل التوجه إلى قائد المنطقة للمطالبة بتنحية عون السلطة المكلف بالمدشر المذكور.

وأضافت المصادر نفسها أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل عمدت مجموعة من مسانديها أيضا بتعبئة ساكنة مدشر البرج بجماعة ملوسة ضد عون السلطة بهذا المدشر.

وأرجعت المصادر ذاتها سبب ما أقدمت عليه النائبة عن حزب "المصباح" من انتهاج لأسلوب التحريض ضد أعوان السلطة، إلى محاولتها الانتقام من الإدارة الترابية، التي قطعت الطريق على جميع الأحزاب السياسية حتى لا يتم استغلال جائحة كورونا سياسيا، بمنع
جميع الجمعيات الموالية للأحزاب السياسية من توزيع قفة الدعم.

وهو الأمر الذي أجج ـ بحسب المصادر عينها ـ حنق وغضب بولعيش التي "لم تقبل أن تبقى على الهامش، رافضة أن تتكلف السلطات العمومية بتدبير توزيع الإعانات على العائلات المحتاجة، وهى التي كانت تمني النفس باستغلال حاجة الساكنة وضعفهم توظيفها الى أصوات انتخابية مضمونة في للاستحقاقات المقبلة.

وتواجه بولعيش اتهامات بكونها "أصبحت متخصصة في أسلوب الضغط على كل رافض لمسايرتها من مسؤولي الإدارة الترابية كلما اقترب موعد الانتخابات، حيث لا تتردد في استعمال ورقة تأجيج الساكنة للضغط على السلطة، وللظهور بمظهر المدافع عن مصالح ومطالب السكان".

واستذكرت المصادر في هذا السياق الضغط الذي مارسته على سلطات عمالة الفحص أنجرة لإعفاء شيخ مدشر الرمان، ونجحت في ذلك، فقط لأن هذا الشيخ دخل فب نزاع قضائي حول ملكية عقار مع عائلات معروفة بدعمها العدالة والتنمية في للاستحقاقات الانتخابية، علما أن القضاء أنصف عون السلطة، مع ذلك أصرت على إعفائه، وهو ما استجابت له سلطات عمالة الفحص أنجرة.

كما أن ذكرت بلجوء "قنديلة" العدالة والتنمية إلى أسلوب التهديد نفسه ضد الشركات المستغلة لمقالع بتراب الإقليم من خلال تعبئة الساكنة ضد هاته الشركات لربح مكاسب انتخابية.

ويتخوف ساكنة إقليم الفحص أنجرة من الأساليب التي تلجأ لها بولعيش لتحقيق أهدافها السياسية، وهي الأساليب التي باتت معرفة للجميع.

سوابق

ويبقى سجل بولعيش حافلا بهذه الممارسات، حيث عمدت قبل أشهر إلى مهاجمة سلطات إقليم فحص أنجرة ومستغلي المقالع، من خلال تأليب الساكنة ودفعهم للاحتجاج، وذلك لإجبار مسؤولي الإقليم على الجلوس للتفاوض معها وكأن لها تفويض باسم الساكنة، ولها مفاتيح القرار النهائي.

وأمام إمعانها في أسلوب التأجيج والتحريض، قررت شركة تستغل مقلعا بمنطقة جبل شقرش، بإقليم الفحص أنجرة بطنجة، مقاضاة البرلمانية سعاد بولعيش، إلي جانب ثلاث اشخاص من أشد مناصريها.

واتهمت الشركة في شكاية وجهتها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المشتكى بهم بـ"التحريض على العصيان والتشهير والمشاركة في ذلك".

وبحسب نص الشكاية التي يتوفر "طنجاوي" على نسخة منها فإنه بتاريخ 22 فبراير الماضي، تم نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تصريحات مصورة للمشتكى بها بالقرب من المقلع الحجري بجبل شقرش، حول موضوع استغلال الشركة المشتكية للمقلع الحجري بهذه المنطقة، وأن المقلع تم توقيفه بموجب قرار توقيف صادر عن وزير التجهيز السابق عزيز الرباح سنة 2012، واستمر التوقيف إلى غاية سنة 2017، وأنها فوجئت بافتتاح المقلع سنة 2017، وأن الخبرة البيئية التي كانت منذ سنين سلبية أصبحت إيجابية.

كما هاجمت النائبة البرلمانية الممثلة للحزب "الاسلامي"، قبل ذلك، منتقدي زميلها في الحزب، المتورط في قضية غش بامتحانات الجهوي، ووصفتهم بـ"الكلاب المسعورة والجائعة".

ونشرت حينها تدوينة قالت فيها إن "الأساتذة رفضوا التوقيع على محضر الغش والإدارة قامت بإرجاع الهواتف للمعني بالأمر وبعض الكلاب المسعورة والجائعة مازالت تنبح للأسف".