طنجاوي - يوسف الحايك

بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أمس الأربعاء (3 مارس)، على مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بمجلس النواب.

ويطرح المشروع، الذي أدخلت عليه تعديلات همت أساسا اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وتوسيع حالات التنافي، تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.

وأجج تصويت اللجنة على مشروع القانوني التنظيمي غضب مجموعة من قيادات حزب العدالة والتنمية، وصلت حد المطالبة بعدم مشاركة الحزب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ماء العينين.. الاغلبية المفقودة
وفي هذا السياق، قالت أمينة ماء العينين نائبة برلمانية وعضوة المجلس الوطني للحزب، إن سعد الدين العثماني بصفته رئيس الحكومة، فقد يوم أمس عمليا أغلبيته في البرلمان، وبذلك لا يمكن لحكومته أن تستمر إلا بتصويت جديد بمنح الثقة.

ورأت ماء العينين في تدوينة لها أن هذا الأمر "يفرض على رئيس الحكومة تفعيل الفصل 103 من الدستور، ليعرض في الجلسة العامة نصوص قوانينه الإنتخابية كما أحالها على مجلس النواب، وبدون تعديلات لم توافق عليها الحكومة في اللجنة من خلال تعبير وزير الداخلية عن رفضه لمقترح تعديل القاسم الإنتخابي، وبذلك يطلب تصويتا لمنح الثقة لحكومته بناء على موافقة البرلمان على النص المعروض، وإلا فسيتم التصويت بعدم منح الثقة، وسنكون في وضعية منطقية وديمقراطية، توقعها المشرع الدستوري ونص عليها في فصل واضح صوت عليه المغاربة" (...).

وأضافت ماء العينين بالقول" نحن نتجه إلى الإجهاز الكلي على المعنى في العملية السياسية وليس فقط العملية الإنتخابية، فكل دفوعات أصحاب القاسم الجديد غير مقنعة إلا ما يتعلق بالهدف الحقيقي المعروف وهو إزاحة حزب العدالة والتنمية" (... ).

وتابعت ماء العينين بالقول "كنتُ قد اقترحت مرارا إمكانية عدم ترأس الحزب للحكومة المقبلة عبر تسوية سياسية كبيرة تضمن عدم المس بالمبادئ الكبرى للديمقراطية، للأسف لم يتم ذلك فوضعنا البلاد كلها في مأزق".

وزادت بالقول" أُفضِّل إعلان الحزب عن عدم مشاركته طوعيا في الإنتخابات المقبلة على اعتماد القاسم الإنتخابي الغريب الذي لا يشبه المغرب ونموذجه وإمكانية انتقاله لديمقراطية وتنمية حقيقية بإرادة الصادقين والوطنيين الحقيقيين وهم موجودون في كل المواقع وفي كل الأحزاب وفي كل المسؤوليات".

خيي: غير معني بالانتخابات

من جهته، قال محمد خيي الخمليشي، برلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة "شخصيا على الأقل أجد نفسي غير معني بالاستحقاقات المقبلة، وغير مستعد للمشاركة في تزكية هذه المهزلة، إذ لا يمكن على سبيل المثال ان أدعوا الناس للتصويت في انتخابات لا تعتد باصواتهم أصلا...".

واعتبر خيي أن "أغلبية برلمانية تصوت ضد الحكومة ورئيسها وتصوت بالخصوص لصالح تعديلات حذف العتبة نهائيا وتقسيم المقاعد بغض النظر عن الاصوات رغم رفض المقترح من وزير الداخلية هي "اغلبية وظيفية" صنعت منذ البداية لهذا الغرض".

واعتبر أن" قيادة الحزب شاركت بكل أسف في القبول بهذا الوضع منذ البداية عندما قبلت دخول الاتحاد الاشتراكي الحكومة وقد نبهنا ساعتها الى خطورة هذا المسار...".

ومما ورد في تدوينة خيي دعوته قيادة العدالة والتنمية الآن إلى أن "تبلور موقفا غير تقليدي مما جرى، وأن تختار استدراكا لما فات انقاذ ما يمكن إنقاذه".

سودو: تراجع وانتكاسة 

بدوره، عبر عبد اللطيف سودو، نائب عمدة مدينة سلا، والقيادي في الحزب عن موقف مماثل.

وقال في تدوينة عبر صفحته على الفايس بوك "إذا تم اعتماد القاسم الإنتخابي على أساس عدد المسجلين وليس على أساس عدد المصوتين فسيكون تراجعا سياسيا وانتكاسة".

ورأى أن هذا الأمر "يتطلب التفكير في عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية كلها".

القانون التنظيمي.. تفاصيل
وإلى جانب اعتماد مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بمجلس النواب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين ينص كذلك على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.

وتيسيرا لمهمة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتشكيل لوائح مترشحيها، فإن المشروع يقر بصحة لائحة الترشيح التي تبين ، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، حيث يعاد ، بحكم القانون، ترتیب المترشحين الموجودين في المراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين.

وحرصا على تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وإضفاء الشفافية اللازمة عليها، تحقيقا للمنافسة المنصفة والشريفة، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص.