طنجاوي 

أشر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء (14 دجنبر)، على قرار إقالة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية في سطات، على خلفية تفجر ملف ما بات يعرف بـ"الجنس مقابل النقط".

وكشفت مصادر متطابقة أن قرار رئاسة الحكومة سيرسل، وفق المسطرة المعمول بها، إلى وزارة التعليم العالي الوزير عبد اللطيف ميراوي، ومن ثم إلى رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات. 

ويأتي قرار الاعفاء تزامنا مع تأجيل المحكمة الابتدائية بسطات، اليوم، النظر في ملف متابعة خمسة أساتذة بالكلية إلى يوم الثلاثاء (28 دجنبر) الجاري.

ويواجه الأساتذة الخمسة تهما تتعلق بـ"الابتزاز، وتزوير النقط، والفساد، والابتزاز الجنسي، في حق طالبات".