طنجاوي

 تواجه الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، تصويتين لحجب الثقة عنها في البرلمان، بعد أن مررت إصلاحا غير مرغوب فيه على قانون المعاشات دون تصويت نهائي من جانب النواب.

وكان التجمع الوطني بقيادة مارين لو بان، وتكتل الوسط "ال إي او تي"، قد تقدما بطلب لإجراء التصويت لحجب الثقة عن الحكومة، عقب أن استخدمت صلاحياتها التنفيذية لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64.

وأثارت خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، احتجاجات واسعة وإضرابات منذ أسابيع، وفاقم قرار تجاوز الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي من التوترات.

وتؤكد الحكومة في الوقت الحاضر ثقتها في اجتياز التصويت على المذكرتين، إذ ترى أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من تفضي إلى إسقاطها.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن مثل هذا الاحتمال يبدو مستبعدا، إذ لم تسقط أي حكومة في فرنسا نتيجة مذكرة لحجب الثقة منذ بدء الجمهورية الخامسة عام 1958، لكنها أوضحت أنه "ليس مستحيلا".