طنجاوي

أصبحت المؤسسات السجنية خالية من فئة نزيلات التطرف والإرهاب بعد مشاركتهن جميعا في برنامج مصالحة والإفراج عنهن، وفق ما أعلن عنه صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون. 

وأفاد التامك، الذي كان متحدثا في حفل اختتام الدورة 12 من برنامج "مصالحة"، اليوم الجمعة (7 يوليوز)، أن عدد المستفيدين من برنامج "مصالحة"، الذي أطلقته مندوبية السجون قبل ست سنوات من الآن، والموجه لفائدة السجناء المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، وصل إلى 279، وقد تم الإفراج عن 202 منهم، بينهم 150 بموجب عفو مولوي سامي، إضافة إلى تخفيض العقوبة لفائدة 23 نزيلا آخرين لتصل نسبة الاستفادة من العفو الملكي السامي 66.79%

وقال التامك إنه في إطار مقاربة النوع تم توسيع برنامج مصالحة ليشمل النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب خلال دورته الخامسة المنظمة سنة 2019 التي خصصت للإناث فقط، استفادت منه 10 نزيلات أفرج عنهن جميعا، باستفادة 8 من عفو ملكي سام مما تبقى من العقوبة ونزيلتين بعد نهاية عقوبتهما خلال استفادتهما من البرنامج واستمرتا في حضور حصصه من خارج أسوار السجن.

وأوضح أن برنامج "مصالحة" يتأسس على أبعاد أساسية هي المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع النظم والمعايير المنظمة للمجتمع في علاقته بالفرد وبالمؤسسات الشرعية المؤطرة للحياة العامة، وفق ما تمليه القوانين والمعايير الحقوقية والقانونية والأخلاقية. كما يتهيكل البرنامج التأهيلي الذي استنفذ غلافا زمنيا بلغ 180 ساعة.

 وشاركت نزيلتان في الدورة 11 للبرنامج رفقة 18 نزيلا خلال هذه السنة، واللتين أفرج عنهما بنهاية العقوبة مع استفادتهما من العفو الملكي السامي من الغرامة، حيث أعلن التامك عن إخلاء المؤسسات السجنية من فئة نزيلات التطرف والإرهاب بعد مشاركتهن جميعا في برنامج مصالحة والإفراج عنهن. 

وتستهدف هياكل البرنامج كما أوضح التأهيل بشكل يمكن من التخلي عن التصورات الإقصائية وبناء تصورات بديلة، تنبني على الاختلاف والتسامح والانفتاح، وكذا التأهيل من خلال المساعدة على فهم واستيعاب الإطار القانوني المنظم لعلاقة الأفراد بالمجتمع وبالدولة. وقد تكلف بهذا الشق كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

كما يستهدف التأهيل النفسي لاكتساب المعنيين كفاءات معرفية وسلوكية لتحصين ذواتهم، إلى جانب استحضار البعد السوسيو- اقتصادي لإعادة الادماج.