طنجاوي
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 إحداث 30 ألفا و34 منصبا ماليا، موزعة على الوزارات والمؤسسات، بينها 500 منصب مالي لفائدة رئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، على أن تخصص 200 من هذه المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وخصصت المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية سنة 2024، 29 ألفا و534 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية.
ووجهت الحكومة أغلب الاعتمادات المالية لوزارة الداخلية، بإحداث 7 آلاف و944 منصبا ماليا.
وبالنسبة لإدارة الدفاع الوطني تم تخصيص 7 آلاف منصب مالي.
وحصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على 5 ألاف و500 منصب مالي ووزارة الاقتصاد والمالية بألفين و600 منصب مالي، فضلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بألفين و349 منصبا ماليا.
ونص مشروع القانون المالي على تخصيص 1000 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و155 مناصب لوزارة العدل، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و384 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و250 منصبا لوزارة التجهيز والماء.
وجرى تخصيص 210 مناصب لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و200 منصب للبلاط الملكي، و135 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وحصلت وزارة الشباب والثقافة والتواصل على 110 مناصب، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، 80 منصبا، و100 منصبا لرئاسة الحكومة، و50 منصبا لوزارة النقل واللوجيستيك، و60 منصبا للمحاكم المالية، و60 منصبا لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و60 منصبا آخر للمندوبية السامية للتخطيط.
وحظيت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بـ 60 منصبا، ووزارة المكلفة بالاستثمار والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي 65 منصبا، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 50 منصبا، وزارة الصناعة والتجارة 40 منصبا.
وبالنسبة للبرلمان، تم تخصيص 20 منصبا لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، و30 منصبا لوزارة التضامن، و20 منصبا للأمانة العامة للحكومة و35 منصبا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة و محاربتها.
واقترح مشروع قانون المالية إحداث 250 منصبا ماليا تخصص للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي، و250 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين يشغلون إلى غاية 31 دجنبر 2023 مناصب مالية بوزارة العدل، و300 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح مباراة الملحقين القضائيين قبل هذا التاريخ.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، حذف، ابتداء من تاريخ تسوية الوضعية الإدارية للمعنيين بالأمر، المناصب المالية التي كانوا يشغلونها بوزارة العدل وكذا المناصب المالية المحدثة بموجب قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 لفائدة وزارة العدل لتوظيف الملحقين القضائيين والتي ظلت شاغرة إلى غاية 31 دجنبر 2023.
فضلا عن ذلك اقترح مشروع القانون المالي إحداث 20 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين منها 18 ألف منصب مالي لتوظيف الأساتذة وألفي منصب مالي لتوظيف أطر الدعم التربوي والإداري على مستوى المؤسسات التعليمية.
