طنجاوي

قالت الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال إنها تتابع بقلق كبير، وباستياء شديدين إقدام ما يسمى ب"اللجنة المؤقتة" على رفض طلبات عدد لا يستهان به من الصحفيين ومنهم صحافيون مرموقون على المستوى الوطني لطلب بطائقهم المهنية، دون أن تكلف نفسها، لحد الساعة، عناء التوضيح والتواصل. 

وأكدت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إن هذا الأمر خلق موجة عارمة من الغضب والاستياء، بلغا أوجهما في الاعتصام الذي خاضه الزملاء من الأقاليم الجنوبية داخل بناية المجلس الوطني للصحافة نهاية السنة المنصرمة، واستياء عارما وسط الممارسين جهويا ووطنيا.

وذكرت الجامعة بأن إقدام ما يسمى ب"اللجنة المؤقتة" على هذا "الإجراء المتهور، قد سبقه إعلانها عن شروط مستحدثة جديدة، تروم الاجتهاد المبيت في سبيل التضييق على المزاولين للمهنة، والإقصاء المغلف بالقانون لنقابات الاتحاد المغربي للشغل وللفدرالية المغربية لناشري الصحف من حضور اجتماع لجنة بطاقة الصحافة الذي يجب أن يضم، وجوبا، الهيئات الأكثر تمثيلية". 

واعتبرت أن هذا التوجه "يؤكد النية المبيتة لدى المتحكمين في دواليب "اللجنة المؤقتة" في التضييق على الممارسة الصحفية، وإذعانهم لجهة تريد رسم خريطة مشوهة للإعلام ببلادنا، يهيمن عليها الرأي الوحيد".

وأكدت على أن "التدهور المستمر للحقل الإعلامي ببلادنا هو نتيجة مباشرة لتجميد الوزارة الوصية المتعمد لانتخابات المجلس الوطني للصحافة في وقتها المحدد، وفق المادتين 4 و 54 من القانون المحدث للمجلس، بغية تجديد ديمقراطي لهياكله، والاستعاضة عن ذلك ب "لجنة مؤقتة" على المقاس، تستجيب لاستراتيجية رجعية في التحكم في الحقل الإعلامي".

وشددت على حق جميع الصحفيين المستوفين للشروط القانونية في الحصول على بطائقهم المهنية بدون تأخر، وعدم ابتداع أية مساطر جديدة ليست من اختصاصات ما يسمى ب "اللجنة المؤقتة".

ودعت إلى نقاش وطني ديمقراطي حول واقع وإكراهات الاعلام المغربي وسبل الإصلاح، يشارك فيه كل المتدخلين والمعنيين بالحقل الإعلامي ببلادنا من هيآت نقابية وسياسية وجمعوية، من أجل الخروج بتصور واضح يروم إصلاح الأعطاب المستحدثة التي يعاني منها الحقل الإعلامي، حتى يتبوأ المكانة التي يستحقها، ويلعب الأدوار التي ينتظرها مغربنا المشع.