طنجاوي

حظيت قضية تفكيك الشبكة الإجرامية للاتجار في الرضع حديثي الولادة بفاس، يومي الثلاثاء والأربعاء (30-31 يناير) الماضي باهتمام لافت من الصحافة الدولية. 

وأبرزت الصحف العالمية الدور الهام والحاسم الذي لعبته الأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك هذه الشبكة، وعلى رأسها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وتطرقت صحيفة "Leparisien" الفرنسية، للموضوع في مقال لها بعنوان: “تهريب الأطفال حديثي الولادة بالمغرب.. توقيف 30 شخصا: أعوان أمن وأطباء وممرضات.."، مبرزة المجهودات التي بذلها الأمن والاستخبارات المغربية للإطاحة بعناصر الشركة الإجرامية.

كما حظيت القضية باهتمام كل من صحيفة "Ledauphine"، و "L’essentiel" و"Mali Jet"، إلى جانب مجموعة من وكالات الأنباء العالمية من قبيل وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة "الأسوتشيتد بريس" الأمريكية. 

وأحالت المصالح الأمنية المشتبه فيهم على خلفية القضية، أمس الجمعة (2 فبراير)، على أنظار الوكيل العام للملك الذي شرع في استنطاقهم، قبل تسطير المتابعة في حقهم.

وقاد تنسيق بين الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء (30 و 31 يناير) الجاري، إلى توقيف 30 شخصا من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، يشتبه تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وأوردت إفادة أمنية أنه حسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

وأضاف المصدر ذاته إجراءات البحث تشير كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.

وكشف المصدر نفسه أن عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين أسفرت عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.

وأشار المصدر عينه إلى أنه تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية.