طنجاوي

خلص تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى ضرورة وضع حد لتزويج القاصرات، بالنظر إلى "تداعياته السلبية عليهن وعلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية" في المغرب.

وسجل المجلس أن "ظاهرة تزويج القاصرات، بوصفها ممارسة ضارة تهمّ (تطال) الفتيات بالدرجة الأولى، لا تزال مستمرة في البلاد رغم الجهود المبذولة لمكافحتها". 

وذكر المجلس بتحديد مدونة الأسرة التي جرى اعتمادها عام 2004 لسن أهلية الزواج في (عمر) 18 سنة، لم تنجح في القضاء على هذه الممارسة، نظرا لكونه نص على استثناء يخول للقاضي خفض سن الزواج في بعض الحالات المعزولة،" لكنه سرعان ما تحول إلى قاعدة". 

وأفاد بأن عدد الحالات المسجلة عام 2022 بلغ 12 ألفا و940 حالة، علما أن حجم الظاهرة يظل أكبر لكون الإحصائيات الرسمية لا تأخذ بعين الاعتبار حالات الزواج غير الموثق (على غرار زواج الفاتحة وغيره).

وأوضح أن هذه الظاهرة تؤثر سلبا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات بوصفهن نساء المستقبل، وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”، وأوصى بـ”وضع حد لتزويج القاصرات بمختلف أشكاله”.

وأبرز التقرير أن "غالبية الفتيات اللاتي يتم تزويجهن ينحدرن من وسط فقير ويعِشن في الوسط القروي (الأرياف)، ولديهن مستوى تعليمي ضعيف أو ضعيف جدا". 

وشدد على ضرورة الإسراع بوضع حد لتزويج الأطفال بمختلف أشكاله، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور، تتعلق بملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ومحاربة المُمارسات الضّارة بالأطفال، وكذا وضع نظام معلوماتي من أجل تتبّع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسة المتعلّقة بتزويج الطفلات.