طنجاوي 

جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التعبير عن الأسف بشأن مآل التنظيم الذاتي للمهنة وتحوله اليوم إلى "تنظيم مؤقت، وهو ما يخالف، كما قلنا منذ أول يوم، المادة 28 من دستور المملكة".

وقالت الفيدرالية في بلاغ لها عقب انعقاد الدورة الثالثة لمجلسها الوطني، اليوم السبت (2 نونبر)، "لقد شاركنا الموقف ذاته الأصدقاء في الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للإتحاد المغربي للشغل، ثم الأصدقاء في الفيدرالية المغربية للإعلام، وأعلنا عنذلك في حينه بمعيتهما، ولكن السلطات المعنية بالقطاع تعاملت بصمت غريب وأبدت استقالة كلية من التفكير فيسبل تجاوز هذا الخرق القانوني والدستوري، وتذرعتبحجة مسؤولية المهنيين فيما بينهم للإتفاق على حل، ولمتسع هي لتيسير أي حوار جدي يساعد في تقدم الأمور".

ونوهت الفيدرالية ب"بانخراط الزملاء في النقابة الوطنية للصحافة المغربية كذلك في هذا السياق المطلبي"، دعوة النقابة إلى إنهاء المؤقت وتنظيم انتخابات لتجديد المجلس الوطني للصحافة".

وعبر الفيدرالية عن اعتزازها ب"الاختيار المبدئي الذي سرنا فيه منذ البداية، ونأمل أن تسعىالمنظمات المهنية كلها إلى تجاوز التشرذم والعمل الصادقمن أجل وحدة الجهود لإنقاذ ممارستنا المهنية الوطنية،ومن أجل الانتصار للقانون وللنص الدستوري الواضح".

وتابعت بالقول "نحن لن نكون سعداء أو منتشينللخلافات التي طفت على الواجهة العمومية بين أعضاءاللجنة المؤقتة أنفسهم، او لتغير الحسابات والغاياتوالموازين، لأن كل ذلك لن يفيد مهنتنا وبلادنا في شيء، وحذرنا منه منذ البداية".

ودعت إلى "استثمار تنامي الوعي لدى الكثيرين .بضرورة الخروج من المؤقت واحترام القانون وننادي بضرورة واستعجالية الحوار بينالمنظمات المهنية المعنية بمصير مؤسسة التنظيم الذاتي، والعمل لتوحيد الرؤية والمساعدة الجماعية من أجل إيجاد مخارج لكل المنغلقات".

وتابعت بالقول "نداؤنا الى المنظمات المهنية للناشرين والصحفيين هو نداء صادق لكي نتحمل نحن أولا مسؤوليتنا، ولكي لا نعطيالفرصة لمن يردد بأن المشكلة في المهنيين وغياب الاتفاق في ما بينهم".

واعتبرت الفيدرالية أن دور الوزارة "أساسي من أجل فرض احترام القانون على الجميع، وحماية صورة المملكة ومؤسساتها ودستورها، وهي مطالبة بالدعوة الى الحوار مع كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية وتشجيع التعاون فيما بينها، وفي غياب ذلك هيتضع نفسها في صف من يريد استدامة المؤقت وقيادة المهنة كلها نحو المجهول، وبالتالي تعطيل النقاش الحقيقي حول القضايا الجوهرية المطروحة اليوم على المهنة وعلى القطاع وعلى البلاد".
 
أما بشأن قضية البطاقة المهنية، فسجلت الفيدرالية أنه "بقدر ما أن هذهالعملية كان يجب أن تبقى إدارية وتقنية وبسيطة،خصوصا بعد تراكم التجربة العملية بهذا الشأن، واستنادا الى وجود مقتضيات قانونية تؤطرها، ولكن، مع الأسف، عشنا في الموسم المنصرم، أي في العام الأولمن عمر اللجنة المؤقتة، عديد معضلات بهذا الخصوص، وتحول الموضوع التقني البسيط إلى سجالات دائمة في مواقع التواصل الاجتماعي، والى احتجاجات وتبادل الاتهامات والشتائم، وبدت المهنة بكاملها عارية امام الملأ تتعرض للاستخفاف والاستصغار من لدن الكل".

وأكدت الهيئة ذاتها أنها ليست "من انصار توزيع البطاقة المهنية على أي كان بلاأي استحقاق منصوص عليه في القانون، ولكننا اليومنتحفظ على بعض" الاجتهادات" في تفسير أحكامالقانون بهذا الخصوص، وهو ما نجمت عنه مشاداتوتوترات داخل مقر اللجنة المؤقتة، وبعضها تدخلت فيهقوات الأمن بطلب من اللجنة المؤقتة، وبعضها وصل الىردهات المحاكم".

وذكرت بموقفها من أن "تغيير القوانين، برغم بعض نواقصها وهناتها وغموضها، هو منصلاحيات البرلمان وليس اللجنة، وفي انتظار ذلك دعونا للتعامل ببعض المرونة مع ملفات الصحافة الجهوية مثلا، والحرص على تطبيق منطوق القوانين الجاري بها العمل".

وشددت على أن "الاتفاقية الجماعية الوحيدة الموجودة تعني الصحافة الورقية، وكانت وقعتها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وعدا ذلك لا يوجد أي اتفاق قانونيآخر ملزم سوى ذلك، ولفتنا إلى أن مرسوم الدعم العمومي الأخير نفسه دعا الى الالتزام بالاتفاقية الجماعية(إن وجدت)، وهو ما يعني غياب أي قوة قانونية ملزمة لأي نص آخر مروج له، وهذا كان موقف الفيدرالية منذ اليوم الأول احتراما للقانون والمنطق".

وعبرت عن استعدادها المستمر "للسعي لتطوير الاتفاقيةالجماعية الموجودة  أو مراجعتها، والانخراط في كلمبادرة جادة لتحسين أوضاع الموارد البشرية وتحصين كرامتها وظروفها المادية والاجتماعية، ولكن يجب أن يتحقق ذلك ضمن أحكام القانون المغربي وعلى إثر حوار حقيقي وبمشاركة كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية لدى الناشرين او لدى الصحفيين".

وبناء على ما سبق، ذكرت الفيدرالية بأنها عرضت أمام اللجنة المؤقتة ضرورة الاكتفاء بمطالبة مقاولات الصحافة الجهوية والإلكترونية براتب شهري حده الأدنى هو:4.000 درهم تطبيقا لاجتهاد سابق اتخذه المجلس الوطني للصحافة، ولا يمكن الزيادة فيه من دون توقيع أي اتفاقية جماعية قانونية وملزمة. 

وسجلت أن اللجنة المؤقتة "يحق لها المطالبة بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او سواه من انظمة الحماية الاجتماعية الوطنية، ولكن التأكد من الأداءات الفعلية كاملة هذه مسؤولية الصندوق في علاقته بالمقاولات ولا يمكن للجنة ان تلعب دور استخلاص مستحقات CNSS أو أيضا المستحقات الضريبية، وذلك مقابل منح البطاقة المهنية أو عدم منحها".

وبشأن الدعم العمومي، سجلت الفيدرالية أنه "لم يسبق ان تحول هذا الموضوع إلى أسطورة حقيقية كما هو حاله اليوم مع الحكومة الحالية، ولا أحد اليوم في المهنة يعرف، بشكل واضح ورسمي، ماذا تهيئ الحكومة ووزارتها المكلفة بالقطاع، وكيف تنوي الخروج من صرف الأجور مباشرةنحو نظام قانوني جديد للدعم العمومي". 

ونبهت إلى أنه "لأول مرة يجري إعداد نظام للدعم العمومي من دون أي تشاور مع منظمات ناشري الصحف، وعلى الأقل بالنسبة لنا في الفيدرالية التي استمرت شريكا للسلطات العموميةفي كل برامج واصلاحات القطاع منذ أزيد  من عشرين سنة".

وأشارت إلى أن المرسوم المتعلق بالدعم "كانت أصدرته الحكومة وصادقت عليه من دون أي تشاور مسبق مع المهنيين، وجاء متضمنا لعدد من المقتضيات الغريبة وغير المتكافئة، وأصدرنا، في حينه، موقفنا بشأنه، واليوم أيضا تطبختفاصيل القرار الوزاري المشترك والمرتبط بالمرسوم بلا أي حوار أو تشاور مسبقين".

وحتى لما نجحت مقاولات للصحافة الجهوية، ومعظمها منخرطة في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في ترتيب وصياغة اتفاقيات وبرامج دعم جهوية بالتعاون مع السلطات الترابية ومجالس الجهات، كما وقع في طنجة والداخلة وأگادير، وكانت جهات أخرى ماضية في نفس الطريق: گلميم، وجدة، فاس- مكناس، العيون، مراكش، بني ملال، وبدل أن تدعم الوزارة هذه الدينامية التي منشأنها التخفيف عليها، فقد اختلقت مبررات بيروقراطية كان يمكن تجاوزها، وعطلت هذه الاتفاقيات".

وأكدت الفيدرالية أنها "مستمرة في مواقفها الواقعية والعقلانية وبعيدة النظر،وتفكر دائما في مصلحة الصحافة الوطنية المهنية والجادة وذات المصداقية، وستفكر في المقاولات الوطنية والجهوية وفي المقاولات الصغرى والمتوسطة، لأن هذا هو واقعنا المهني الحقيقي، وهذا هو نسيجنا المقاولاتي في القطاع".

ودعت الوزارة والحكومة إلى "تغيير أسلوب عملها والتفكيرليس في أنانيات الأشخاص وإنما في مصلحة المهنة والقطاع وصورة البلاد". 

 وأشارت إلى أن "المحيط الإقتصادي العام للمقاولة الصحفية في بلادنا يعاني من كثير اختلالات وتجليات ضعف، سواء على الصعيد الوطني العام أو أساسا، وبشكل أخطر،في الجهات والأقاليم، وهذا في حد ذاته ورش جوهريواستراتيجي يقتضي انخراط السلطات العمومية معمنظمات الناشرين لبلورة مداخل مناسبة للتطوير ولصنع المستقبل".

وتوقفت عند النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية، خصوصا الجهوية منها، وأن نطرح ضغوط الإلتزامات المختلفة المفروضة عليها، وأيضا عشوائية سوقا لإشهار والإعلانات وضعفه وافتقاده للشفافية والتوازن، علاوة على ضعف حضور الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في منظومات سوق الإعلانات، وعدم انتظام بعضها حتى في أداء مستحقات المقاولات الصحفية وتلكؤها في ذلك".

ثم هناك بعض الصعوبات والإستعصاءات في نشرالإعلانات الإدارية والقضائية، وكانت الفيدرالية قد طرحت هذا الموضوع بالذات بالنسبة للصحافة الرقمية مع وزير العدل السابق، لأن إجراء إداريا يرتبط بذلك يجب أن يقوم به هو، كما كنا قد نبهنا منذ سنوات وزارة القطاع الى ماتعانيه اصلا الصحف الورقية مع هذه الإعلانات ومع صعوبات استخلاص مستحقاتها".