طنجاوي
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع المقلق للاعتداءات الجنسية التي تُرتكب في الفضاءات العامة والخاصة، سواء عبر استغلال هشاشة الضحايا أو نفوذ المعتدين.
ونبهت الجمعية، في بلاغ لها، أن "هذه الجرائم أصبحت ظاهرة متكررة تُسلط عليها الأضواء من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعكس تطبيعا مجتمعيا مع هذه الأفعال الخطيرة".
وأشادت الجمعية بجرأة الضحايا والشهود الذين يبلّغون عن هذه الجرائم، مؤكدة تضامنها الكامل مع الضحايا واستعدادها الدائم لدعمهم والدفاع عن حقوقهم.
في المقابل، استنكرت الجمعية تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب الناتجة عن تطبيع المجتمع مع الاعتداءات الجنسية، مما يدفع الكثير من الضحايا إلى الصمت خوفا من الانتقام أو التشهير.
وانتقدت الجمعية "استخفاف بعض المؤسسات القضائية بخطورة هذه الجرائم وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الضحايا وردع المغتصبين"، مشددة على أهمية تدخل الدولة وكل المؤسسات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية.
ودعت السلطات إلى اتخاذ خطوات ملموسة للحد من الاعتداءات الجنسية، منها توفير تدابير وقائية وحمائية للتصدي لهذه الجرائم، وتطبيق قوانين صارمة لمعاقبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأشارت إلى ضرورة تكوين مسؤولي إنفاذ القانون لتمكينهم من التعامل بجدية مع قضايا العنف الجنسي وفهم آثارها النفسية والاجتماعية.
كما ناشدت المؤسسات والمنظمات المجتمعية للعمل على مناهضة العنف الجنسي واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجته والحد من تداعياته السلبية على المجتمع.
