طنجاوي 

ردت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن على ما تم تداوله من اتهامات للضيعات بـ"المضاربة والتهرب الضريبي وعقد صفقات مع الفنادق والمطاعم خارج المسار القانوني".

وقالت الفيدرالية، في بلاغ توضيحي، إن ما تم نشره اعتمد "تصريحات غير موثوقة لمصدر مجهول، وتعميمات غير مدعومة بأدلة رسمية".

وأكدت التزام منتجي الدواجن بالقوانين المنظمة للقطاع، رافضة لأي "مزاعم بعيدة عن الحقيقة تسيء له. وفيما يلي تفنيد تفصيلي للادعاءاتالواردة في المقال، مع تجديد تأكيدنا التزام منتجي الدواجن بالقوانين المنظمة". 

ودعت إلى نقاش موضوعي يستند إلى معطيات دقيقة بدلًا من نشر اتهامات غيرمسنودة تسيء إلى قطاع يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في البلاد.
 
وأوضحت أن "قانون العرض والطلب، خصوصا المتعلق بتربية الدواجن، لا يمكن البتة التلاعب به، لسبب بسيط، وهو أن الدجاج عندما ينضج ويصير قابلا للتسويق، فليس من مصلحة المنتج أن يحتفظ به وإلا ارتفعت تكلفة إنتاجه وصَعب تسويقه، وبالتالي فالكلام عن تلاعب الضيعات في العرض والطلب معاكسللواقع تماما، وإلا لما بيعت الدواجن اليوم بأثمان أقل من تكلفة إنتاجها".   
 
وأكدت الهيئة المهنية ذاته أنه "من غير المنطقي افتراض وجود تواطؤ جماعي بين الضيعات للتحكم في كميات الدواجن المتوفرة في السوق الذي يخضع لعوامل موضوعية، والتراجع في الكميات المطروحة بالسوق هي ناتجة عن تراجع الطلب على الدواجن، وليست بفعل تدخل من أي جهة كانت".

وذكرت بأن المهنيين اعتادوا على تراجع الطلب وانخفاض الأسعار بعد الأيام الأولى وقبل الأيام الأربعة الأخيرة من شهر رمضان، وإن كان تراجع كميات الدجاج بسوق الجملة بالدار البيضاء إلى 15 ألف طن يُهدف من ورائه رفع الأسعار، كما جاء في المقال، لَما بيع الدجاج بـ13,00 درهم اليوم، بينما كان يباع  بـ 17,00 حين كانت هناك وفرة في العرض بلغت21 ألف، فأيهما أنسب للمنتجين؟".
 
وسجلت أن "الحديث عن مضاربة ضيعات الدواجن ينم عن جهل حقيقي بالطرق التييدار به القطاع، وكلام بعيد كل البعد عن واقع الحال، إذ أن ضيعات الدواجن يحكمها الوقت الذي يفرض عليها بيع المنتوج دون تأخير، ثم السوق الذي يحددسعر البيع حسب العرض والطلب، وأن المربي ملزم بالبيع في مدة معينةوبالثمن الذي يفرزه السوق، حتى وإن كان أقل من كلفة الإنتاج -أي يالخسارة".
 
وفي ما يتعلق بعقد صفقات ضخمة خارج المسارات القانونية للبيع وعقد صفقات مع المطاعم والفنادق، شددت على أن "مسار بيع الدواجن بالمغرب نوعان لا ثالث لهما، إما البيع لتجار الجملة الذين يبيعون بدورهم للمقسطين ثم للرياشات، أو البيع للمجازر العصرية للدواجن، فعن أي مسار يتحدث المقال؟". 

وأبرزت أن "دور المنتجين محدد في تربية الدجاج وبيعه حياً داخل ضيعاتهم، فكيف لهم أن يبيعوهللمطاعم والفنادق والمحلات الكبرى دون مروره عبر المجازر العصرية للدواجن،الخاضعة للمراقبة الصحية من قبل ONSSA؟".
 
وأكدت على "عدم وجود دليل يربط بين الدواجن الفاسدة المضبوطة والضيعات المرخصة للتربية والمراقبة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، والتي تناهز 10.000 ضيعة. بل إن عمليات الضبط غالبًا ما تستهدف وحدات غير مرخصة أوذبحًا عشوائيًا خارج المجازر العصرية المعتمدة للدواجن. وأن التلميح إلى أنالدواجن الموجهة للفنادق والمطاعم لا تخضع للمراقبة الصحية غير دقيق، لأن هذه المؤسسات ملزمة بشراء المنتجات وفق معايير الجودة والتصاريح الصحية، وهيما توفره لها المجازر العصرية المعتمدة للدواجن".
 
وأشارت إلى أن سوق الدواجن مفتوح وتنافسي، حيث يساهم الإنتاجفي تحديد الأسعار بناءً على العرض والطلب، ما يجعل التحكم في الأسعار أمراًغير ممكن بأي شكل من الأشكال، وقطاع الدواجن يخضع لمراقبة الجهات المختصة، وكل الضيعات مطالبة بتقديم فواتير وتصاريح ضريبية عند التعامل معالمؤسسات التجارية الكبرى.