طنجاوي

يرتقب أن فرنسا قريبا على رادارات أوتوماتيكية جديدة قادرة على قراءة أرقام تسجيل السيارات غير المؤمنة لعدة دول، من بينها المغرب.

من المقرر أن يقوم رؤساء البلديات بتركيب ما بين 3000 و5000 كاميرا سرعة أوتوماتيكية على الطرق البلدية والإدارية في السنوات الأربع إلى الست المقبلة، أو 1000 جهاز إضافي كل عام اعتبارًا من عام 2026. وقد أطلقت هيئة المشتريات المركزية للدولة (UGAP) دعوة لتقديم طلبات عروض والتي ستمكن من اختيار شركة واحدة أو أكثر من الشركات المصنعة لكاميرات السرعة الحضرية.

ما هي خصائص الرادار الجديد؟

 هو رادار حضري متعدد الوظائف، قادر على قراءة جميع لوحات السيارات وتسجيلها بجودة صورة تصل إلى 250 كم/ساعة. في حالة وجود مقطورة، إذا اكتشف الجهاز وجود انتهاك في المسافة، فيجب أن تظهر لوحتي التسجيل المرئيتين (الجرار والمقطورة) في رسالة المخالفة (MIF). ووفقًا لما ذكرته شركة L’argus، يمكن لهذا الجهاز أيضا قراءة ما يصل إلى 12 حرفًا على لوحات أجنبية، بالإضافة إلى رمز البلد، وخاصة رموز الدول الأعضاء الـ 27، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والجزائر، والمغرب، وتونس، وتركيا.

ويأتي هذا المشروع تماشيا مع قانون اللامركزية الصادر بتاريخ 21 فبراير 2022، والمعروف بقانون "3DS"، والذي سيسمح للمسؤولين المنتخبين المحليين بتثبيت كاميرات السرعة الأوتوماتيكية على الطرق البلدية والإدارية امتياز كان مخصصا في السابق للدولة). وستضاف الرادارات التي يتم شراؤها حاليا إلى 4750 جهازا أوتوماتيكيا في الخدمة حاليا. بفضل 9750 قطعة من المعدات، ستنتقل فرنسا إلى المركز الرابع في العالم في تصنيف الدول الأكثر استخداما للرادار بعد البرازيل وروسيا وإيطاليا.