وكالات

أصدر القضاء الجزائري أمس الإثنين (26 ماي)، حكما بالسجن 10 سنوات على ثلاث شخصيات يتهمها بدفع أموال مقابل جمع التوقيعات الضرورية لقبول طلبات الترشح للرئاسة في العام 2024، وفق ما أفاد مصدر قضائي. 

كما أدانت المحكمة نحو سبعين متهما بالسجن بين 5 إلى 8 سنوات، أغلبهم أعضاء مجالس محلية تتهمهم بالتوقيع لصالح راغبين في الترشح مقابل تلقي أموال.

وأدانت المحكمة كل من سيدة الأعمال سعيدة نغزة، والوزير السابق بلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، ورجل الأعمال عبد الحكيم حمادي.

ولم يأمر القاضي بإيداع المتهمين الثلاثة السجن، ما يسمح لهم بالبقاء أحرارا حتى يتم الفصل في الاستئناف الذي سيتقدمون به في مهلة أقصاها عشرة أيام.

وطالبت النيابة العامة خلال المحاكمة التي استمرات تسعة أيام، بين 5 و14 ماي بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن النافذ عشر سنوات وغرامة مليون دينار، أي حوالي 6600 يورو.

وأدانت المحكمة نحو سبعين متهما بالسجن بين 5 إلى 8 سنوات، أغلبهم أعضاء مجالس محلية تتهمهم بالتوقيع لصالح راغبين في الترشح مقابل تلقي أموال.

وقد أُدين في القضية أبناء سعيدة نغزة، حيث حكم على مولود بالسجن ست سنوات، وبشير بثماني سنوات، بينما صدر حكم غيابي بالسجن ثماني سنوات أيضا على مقران، الفار خارج البلاد.

ويتوجّب على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر جمع 600 توقيع على الأقل لمنتخبين في مجالس محلية أو البرلمان في 29 ولاية من أصل 58، أو الحصول على ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية على أن يكون 1200 منها على الأقل في كل ولاية.

ومن بين 16 راغبا في الترشح، قبلت المحكمة الدستورية ملفات ثلاثة مرشحين فقط، هم  يوسف أوشيشي عن حزب "جبهة القوى الاشتراكية" اليساري، والرئيس الفائز بولاية ثانية عبد المجيد تبون مرشحا مستقلا، وعبد العالي حساني شريف عن حزب "حركة مجتمع السلم " الإسلامي.

وقبل شهر من موعد الانتخابات، أعلنت النيابة العامة في بداية آب/أغسطس توجيه تهم بالفساد من خلال "شراء توقيعات" لثلاثة راغبين في الترشح مع توقيف 68 شخصا.

ووُجهت إلى هؤلاء تهم "منح ميزة غير مستحقة واستغلال النفوذ وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين وبسوء استغلال الوظيفة وتلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب".