طنجاوي

عبرت تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم إزيك عن صدمتها الشديدة مما تضمنه البيان الختامي 

 للمؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الأحد (25 ماي) الماضي ببوزنيقة.

وانتقدت التنسيقية في بيان لها “تجاهل مضامين البيان معاناة الأسر التي فقدت أبناءها من عناصر القوات العمومية خلال تدخل سلمي لتفكيك المخيم، في مشهد دام خلف استشهاد 11 عنصرا تم تصفيتهم بدم بارد”.

واعتبرت التنسيقية، أن المؤتمر "كان من الأجدر به التوقف عند حجم الجرائم التي ارتكبت في حق الضحايا الحقيقيين، والانتهاكات الخطيرة التي طالتهم، بدءًا بالقتل العمد وانتهاء بالتنكيل بالجثث في مشاهد وصفتها بـ”المخزية والمجردة من أي بعد إنساني أو حقوقي”.

وسجلت التنسيقية أن موقف الجمعية من قضية الصحراء يعكس توجها “سياسيويا ضيقا يفتقد إلى الوضوح، ويتماهى مع أطروحة انفصالية مرفوضة".

ونبهت التنسيقية إلى أن هذا الأمر هو ما "يعمّق عزلة الجمعية داخل المجتمع المغربي ويضع مصداقيتها الحقوقية موضع تساؤل". 

ودعت في هذا الصدد المكونات الداخلية للجمعية إلى توضيح مواقفها مما ورد في البيان، خصوصا في شقه المتعلق بالوحدة الترابية.

وأبدت التنسيقية استغرابها الشديد مما وصفته بـ”الانحياز الصارخ” للجمعية لصالح المعتقلين على خلفية أحداث اكديم إزيك، واصفة إياهم بـ”القتلة”، ورافضة توصيفهم بـ”المعتقلين السياسيين”.

وشددت على أن إدانتهم تمت على خلفية جرائم خطيرة تمس الحق في الحياة، قبل أن تعبر عن استيائها من رفض الجمعية الإصغاء لأسر الضحايا الذين يعانون منذ سنوات من آثار نفسية واجتماعية جسيمة.

وسجلت التنسيقية أن "تجاهل المؤتمر مناقشة ملف اكديم إزيك، رغم تضمينه لموقف صريح بشأنه، يطرح تساؤلات جدية حول صدقية المقاربة المعتمدة ودرجة احترامها لمبدأ الحياد الحقوقي".

وقالت التنسيقية إن ما صدر في هذا السياق “يعكس تبنيا غير معلن لأطروحات انفصالية تخالف التوجه الوطني”.

ودعت كل الأصوات الحقوقية النزيهة داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا “الانحراف الخطير”، ووضع حد لما وصفته بـ”العبث الحقوقي” الذي لا يسيء إلا إلى مصداقية الجمعية وموقعها داخل النسيج الحقوقي الوطني.