طنجاوي
انتفض سائقو سيارات الأجرة لتوضيح موقفهم حول الجدل المثار بخصوص الزيادة في التسعيرة الأدنى لرحلات سيارات الأجرة من الصنف الثاني داخل المدار الحضري بطنجة.
ونظمت التنسيقية المحلية لمهنيي سيارات الأجرة بطنجة ندوة صحفية اليوم الإثنين، كشفت فيه عن معطيات خطيرة تتعلق بأسباب مجهولة منعت مسؤولا بالقسم الاقتصادي بعمالة طنجة أصيلة من إمداد ممثلي سيارات الأجرة بقرار الزيادة في التسعيرة الدنيا من 5 إلى 7 دراهم.
وقال المهنيون إن مسؤولا بولاية طنجة قد أشعرهم بقرار الزيادة وأطلعهم على فحواها، رافضا تسليم القرار، وأخبرهم أنه يسمح لهم بالاشتغال وفق التسعيرة الجديدة وأنه من سيتحمل مسؤولية تبعات هذا القرار.
وتساءل المهنيون عن أسباب عدم تسليم قرار التسعيرة، مؤكدين أن القانون يفرض على مهنيي سيارات الأجرة بإشهار قرار التسعيرة داخل سياراتهم لتجنب أي مشاحنات مع زبائنهم.
وتابع المهنيون حديثهم بالتأكيد على أن بعض المسؤولين بولاية طنجة رفضوا تسليم القرار لتفادي أي غضب شعبي، علما أن هذه الزيادة تظل هزيلة ولا تراعي الوضعية الاجتماعية لفئات كبيرة من المهنيين.
