طنجاوي
أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة، إحالة كل من مستشار العدالة والتنمية وشخصين آخرين على السجن المحلي بالمدينة في انتظار محاكمتهم، على خلفية تورطهم في الاعتداء على قائد قيادة دار الشاوي.
وكانت عناصر الدرك الملكي، قد أحالت صباح اليوم المتهمين في حالة اعتقال على وكيل الملك الذي بدوره أحالهم على قاضي التحقيق والتمس منهم إيداعهم بالسجن.
وكان المتهمون قد وضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية بعد تورطهم في الاعتداء على قائد جماعة دار الشاوي داخل مقر القيادة.
وحول أسباب الاعتداء، أفادت المصادر، أن مستشار العدالة والتنمية، الممثل للدائرة الانتخابية مدشر الحجرة، قام بتعبئة بعض أعضاء الجماعة السلالية لمدشر الحجرة، وتوجهوا إلى مكتب القائد، في محاولة لفرض رفيقه، و المنتم لنفس الحزب، ليكون نائبا للجماعة السلالية خارج الضوابط القانونية، غير أن القائد رفض ذلك، وطلب الاحتكام إلى المسطرة التي تنظم هذه العملية، وهو ما رفضه المستشار المذكور، الذي شرع في تهشيم تجهيزات مكتب القائد، ثم شرع رفقة مرشحه المفضل في الاعتداء عليه أمام الملاء، وبحضور موظفة بقسم الشؤون القروية بعمالة طنجة.
وفور أخذها علما بالحادث، حلت عناصر سرية درك دار الشاوي، التي قامت باعتقال المستشار المذكور رفقة مرشحه، كما تم حجز قضيب حديد استعمل في الاعتداء، فيما تم نقل القائد على متن سيارة الإسعاف لتلقي العلاج، فيما يتابع الوالي اليعقوبي شخصيا تطورات هذا الاعتداء.
وتكشف هاته الواقعة الخطيرة حقيق بعض مستشاري حزب المصباح بجماعة المنزلة، الذين باتوا يتصرفون برعونة وكأنهم فوق القانون، دون أدنى اعتبار لاختصاصات السلطات الإدارية والمنتخبة، معتقدين أنهم يتمتعون بحصانة الحزب الحاكم.