طنجاوي

نظم التحالف الدولي بلا حدود للحقوق والحريات ندوة دولية بتراغونا الإسبانية حول موضوع "حقوق المرأة في التشريعات الدولية والوطنية - القانون المغربي والإسباني نموذجا" ، وهي الندوة التي عرفت مشاركة نخبة من الخبراء والجامعيين والقضاة والمحامين المغاربة والإسبان.

وبعد إفتتاح أشغالها من طرف نزيهة الحراق المستشارة ورئيسة غرفة بمحكمة النقض المغربية والتي رحبت فيها بالحضور والمتدخلين تقدمت عائشة الكرجي رئيسة "التحالف الدولي بلاحدود للحقوق والحريات" بعرضها الذي ركزت فيه على التطور الذي عرفته وضعية المرأة المغربية بعد اعتماد مدونة الأسرة سنة 2004 غير أنه تبين بعد أكثر من عقد على تطبيقها وتنزيل أحكامها بأن هناك اختلالات تعتريها على مستوى الإجراءات وتفسير نصوصها بشكل لايخدم قصد المشرع والفلسفة التي كان يهدف إليها عندما صادق على المدونة وذلك بسبب تجذر النظام الإجتماعي الذكوري الذي يرفض التنازل بأي شكل من الأشكال عن مكتسباته وهيمنته.

وفي نفس السياق، تم عرض شريط وثائقي مصور للتعريف بالتحالف وإبراز أهم القضايا والتحديات التي تعرفها منظومة حقوق الإنسان في العالم، وبعد ذلك تناول عبد العزيز جاثم القنصل العام للمملكة المغربية بتارغونا مشيدا بتنظيم هذه الندوة ومؤكدا على أهمية التعاون مابين البلدين المغرب وإسبانيا لتبادل الخبرات والتجارب التي تهم وضعية المرأة وحقوقها، سيما مايتعلق بالمغربيات المهاجرات. أما ماريا إسبيانو القاضية بالمحكمة الإقليمية بتارغونا فاعتبرت أن المرأة المغربية أصبحت تتمتع بوضع حقوقي متميز بعد صدور مدونة الأسرة وذلك راجع للجهود التي تبدلها في هذا الإطار .

ومن جهته تحدث الأستاذ الجامعي سنتياغو كاستيا المتخصص في القانون الدولي بجامعة روفيرا إفيرجيلي بتارغونا عن مختلف المراحل التي مرت منها إسبانيا للوصول إلى المستوى الذي حققته حاليا في مجال حقوق الإنسان معتبرا أن الإعتراف والإلتزام بهذه الحقوق لم يتأتى إلا بعد الفترة العصيبة التي عاشتها أوروبا إبان الحرب العالمية التانية وهو الامر الذي فرض ضرورة التوقيع على وثيقة عالمية لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان مما أوجب على الدول الإلتزام بمبادئ المساواة ورفع كل أشكال التميييز والسعي نحو تحقيق العدالة الإجتماعية.

وفي ذات السياق عرض أستاذ العلوم السياسية بجامعة روفيرا إفيرجيل أوليفر كلن تصورا شاملا عن الوضع الحقوقي بإسبانيا واعتبر عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب في تدخله أن موضوع حقوق المرأة يمكن تناوله من عدة زوايا مفضلا الحديث عن المرأة القاضية ومؤكدا أن عدد القاضيات في المغرب تطور ليقارب الثلث حاليا، كما أن مستوى تعليمهم متطور أيضا، موضحا أنه توجد بالمغرب قاضيات تحملن درجة الدكتوراه والماستر كما يتقلدن بعض مناصب المسؤولية باقتدار، مضيفا أن دستور 2011 فتح آفاقا جديدة لتطوير مكانة المرأة بشكل عام والمرأة القاضية بشكل خاص من خلال نصه على مبدأي المساواة والانصاف، ونتيجة لذلك أضحى وجود المرأة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثلا ب4 عضوات عوض انعدام وجودهن في المجالس السابقة، إلا انه بالرغم من ذلك لا تزال المرأة القاضية بحاجة للدعم من خلال خطط وبرامج لتمكينهن من الوصول إلى مراكز القرار القضائية، لتجاوز إكراهات الواقع وليس القانون الذي لا يقيم بشكل عام تمييزا بين القاضية وزميلها القاضي، كما ثمن في نهاية المداخلة القرارات الملكية بشأن تمكين المرأة المغربية بشكل عام.

وفي آخر مداخلة تحدث نائب رئيسة التحالف الدولي للحقوق والحريات محمد الهيني عن وضعية المرأة المغربية مابين مدونة الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة متسائلا عن كيفية الإنتقال من التصور النمطي التقليدي للحقوق الواجب الإعتراف بها للمرأة الى الصورة المدنية العصرية المرتكزة على الحداثة والتجديد، مقدما بعض الإقتراحات لتجاوز الإختلالات التي تعرفها مدونة الأسرة حاليا في التطبيق نظرا لعدم ملاءمتها للقيم الكونية لحقوق الإنسان وتعارضها مع روح دستور 2011 والتي من بينها العمل على ترسيخ مبادئ المساواة ما بين الرجل والمرأة ورفع جميع أشكال التمييز والحيف التي تتحملها المرأة في الجانب الأُسَري الإعتراف بالمصالح الفضلى وحمايتها في مواجهة التعنت الذكوري.