طنجاوي

لاحديث هذه الايام داخل أوساط الكليات والمعاهد، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، الا عن السياق الذي تجري فيه عملية توظيف ست متصرفين من الدرجة الثانية (السلم 11)، تخصص اقتصاد - تجارة - تسيير، حيث قررت رئاسة الجامعة، وفي سابقة هي الاولى من نوعها، الاشراف المباشر على جميع مراحلها، في وقت كانت عملية التوظيف من اختصاص الكلية او المعهد، كل حسب حاجياته.
احتكار عملية الوظيف من طرف رئاسة الجامعة أثار الكثير من الجدل والتخوف حول مدى مرورها في أجواء شفافة، وما إذا كانت مفصلة على المقاس.
ما زاد الامر غموضا، هو انه في الوقت الذي تتوجه الانظار الى المقابلة الشفوية الخاصة بتوظيف ست متصرفين من الدرجة الثانية، أعلنت رئاسة الجامعة عن عملية توظيف جديدة تهم متصرفين إثنين من الدرجة الثالثة (السلم 10)، وهي المباراة التي يتردد بقوة أنها فصلت على مقاس أشخاص بعينهم.
ويتساءل المتتبعون عن سبب إسراع رئاسة الجامعة في الاعلان عن عملية التوظيف، في الوقت الذي أعلن فيه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، سعيد أمزازي، عن نيته في مركزة جميع عمليات التوظيف التي تهم الجامعات والكليات والمعاهد، بالوزارة وآشرافه المباشر عليها، وهو ما يفرض من الوزير الوصي على القطاع تتبع عملية التوظيف، التي تشرف عليها رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، عن قرب ضمانا للشفافية والنزاهة.