طنجاوي - عبد الله الغول
وفقا لمديرية الدراسات والتوقعات المالية (DEPF) داخل وزارة المالية، فإن نمو العجز التجاري يرجع إلى ارتفاع الصادرات والواردات، بنسبة 11.2 في المئة و 9.8 في المئة على التوالي. وبلغ إجمالي البضائع المصدرة 160 مليار درهم، وهو أداء جيد للقطاعات المختلفة. 
وحقق قطاع التصدير الرائد في المغرب، صناعة السيارات، زيادة في الصادرات بلغت 38.5 مليار درهم، بزيادة 16.9 في المائة. وتبع قطاع السيارات صادرات زراعية وغذائية، بزيادة 5 بالمائة لتصل إلى 34.5 مليار. وارتفعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 15.1 في المائة لتصل إلى 29.2 مليار درهم.
وارتفعت صادرات الطيران بنسبة 19.8 في المائة إلى 7.1 مليار درهم، في حين شهد القطاع الإلكتروني زيادة بنسبة 4.7 في المائة لتصل إلى 5.6 مليار درهم. كما شهدت صادرات النسيج والجلد زيادة قدرها 4.1 بالمائة لتصل إلى 22.9 مليار درهم. وزاد تصدير المنتجات الصيدلانية بنسبة 7.9 في المائة إلى 765 مليون درهم.
وفي الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، استورد المغرب بضائع بقيمة 278.3 مليار درهم، بزيادة 9.8 في المائة عن نفس الفترة من عام 2017. وقادت السلع الرأسمالية قائمة الواردات المغربية بزيادة قدرها 12.1 في المائة إلى 68.7 مليار درهم. وتعزى الزيادة في المقام الأول إلى شراء المغرب للطائرات والمركبات الجوية الأخرى أو الأجزاء الفضائية بقيمة 1.5 مليار درهم، والصمامات الثنائية والترانزستورات والأجهزة الحساسة بقيمة 914 مليون درهم.
وارتفعت مشتريات السلع الاستهلاكية بنسبة 7.2 في المائة إلى 62.3 مليار درهم. وتشمل هذه الزيادة المشتريات من قطع الغيار والمكونات للسيارات والمركبات السياحية، بنسبة 26.7 في المئة، والمنتجات البلاستيكية المختلفة، بزيادة 20.9 في المئة. وزادت واردات المنتجات نصف المصنعة بنسبة 4.4 في المئة الى 58.8 مليار درهم. و واردات الاسلاك النحاسية والقضبان بنسبة 33.5 في المئة.
وزادت مشتريات الطاقة بنسبة 16.8 في المائة إلى 45.6 مليار درهم، نتيجة الزيادة في مشتريات زيوت الغاز وزيوت الوقود بنسبة 17.8 في المائة إلى 22.6 مليار درهم. كما شهدت مشتريات المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 7.5 في المائة لتصل إلى 28.6 مليار درهم، مما أدى إلى زيادة مشتريات الزيوت، والذرة، والتوابل إلى 727 مليون درهم و 412 مليون درهم و 361 مليون درهم على التوالي.