طنجاوي - غزلان الحوزي
بعد طول انتظار، أفرجت حكومة سعد الدين العثماني أخيرا عن نص مشروع القانون الخاص رقم 52.18، بتحديد العلاقة بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، وقرر تشكيل لجنة لتعميق دراسته من أجل عرضه مرة أخرى في مجلس حكومي مقبل.
ويأتي القانون الجديد لتنظيم العمل في قطاع الصناعة التقليدية، والذي يضم قرابة 800 ألف شخص. الخطوة تأتي بعد استفادة العاملين في هذا القطاع من إمكانية الحصول على تغطية صحية، باعتبارهم مشمولين بقانون التغطية الصحية للمستقلين.
مذكرة التقديم التي أرفقها وزير التشغيل محمد يتيم بهذا المشروع، تقول إن الهدف منه توفير آلية قانونية تنظم علاقة الشغل في الصناعات التقليدية، "نظرا إلى الدور المهم الذي تلعبه هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني، ولكونها تستوعب أعدادا مهمة من اليد العاملة، وتساهم في إبراز التراث الحضاري والثقافي المتنوع والأصيل للمغرب، من خلال منتجات الصناعة التقليدية التي تحظى بتقدير الزبناء وإقبالهم على اقتنائها، سواء داخل أرض الوطن أو خارجه".
و تقر المذكرة بصراحة أن المشروع يرتبط، أيضا، بالعامل الخارجي المتمثل في الشروط الأوروبية، حيث تقول إن العديد من منتجات الصناعة التقليدية توجه، أساسا، للتصدير، وخاصة صوب بلدان الاتحاد الأوروبي، بحكم ازدياد الطلب عليها لجودتها وإتقانها، فإن هذه الدول غالبا ما تشترط للاستمرار في الإقبال على اقتناء تلك المنتجات، أن يتمتع الأجراء في هذه القطاعات على غرار القطاعات الإنتاجية الأخرى بكافة الضمانات والحقوق القانونية التي يكفلها تشريع الشغل الوطني، بما في ذلك منع تشغيل القاصرين.
