طنجاوي
تواجه الشركات الناشئة المغربية صعوبات في الحصول على التمويل،ب على الرغم من الصورة التي تسوقها الحكومة عن دعم الشركات الناشئة ذات الصلة بالتكنولوجيا. حيث في الوقت الذي يمد فيه المغرب قوته المالية وخبرته التقنية في جميع أنحاء أفريقيا ويخطط للوصول إلى جمهور أوسع على المستوى العالمي، أدرجت الحكومة المغربية استثمارات في مشاريع التكنولوجيا العالية ضمن أولوياتها السياسية.
فوفقاً لمجلة l’Economiste، فإن حاملي المشاريع المغاربة المبتكرين لديهم قدرة محدودة على الوصول إلى الوسائل المالية لتجسيد أفكارهم. وعلى الرغم من المبادرات المدعومة من الحكومة لتعزيز المشاريع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، الا أن 10 في المائة فقط من الشركات الناشئة المغربية التي تتمتع بسهولة الوصول إلى صناديق رأس المال. بينما تواجه النسبة المتبقية اختلالا وظيفيا هيكليا في المؤسسات المفترض أنها تشرف على تخصيص الأموال و سياسة عامة غير متماسكة تعقد الوصول الاستثمارات للشركات الناشئة.
وفي بعض الأحيان، يخبر المستثمرون الذين يميلون إلى المخاطرة أصحاب المشاريع بأنهم يفضلون وضع أموالهم في شركات محدودة الدخل، حيث يكون المالكون مسؤولين عن ديونهم إلى حد الاستثمار، وليس في مشاريع تخاطر برأس المال مثل الشركات الناشئة، حيث يوجد خطر كبير لفقدان أموالهم والأموال المستثمرة.
ومع أن الابتكار يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمخاطرة، إلا أن أحد عواقب سلوك المغاربة من المخاطرة في الاستثمار هو أن المشاريع المبتكرة ولكن تنم عن مخاطرة في المجال الربحي لا يتم تمويلها أبداً تقريبًا. 
ومع ظهور تكنولوجيات رأس المال المعلوماتية والاقتصاد العالمي الرقمي بشكل متزايد، فأن الأسواق المالية المغربية يجب أن تسهل من عملية تمويل الشركات الناشئة وتضمن اندماج المملكة السلس وفي الوقت المناسب في النظام المالي السائد. فهناك حاجة إلى جهود متبادلة من التعاون بين المبدعين الشباب والمستثمرين من أجل تغيير الاتجاه الحالي وإعداد قطاع التكنولوجيا المغربي لمواجهة تحديات الاقتصاد الرقمي.