طنجاوي
تعتزم الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، وهي المعترف بها قانونيا كهيئة بيمهنية فلاحية لسلسلة الدواجن طبقا للقانون رقم 12-03، ولها الصفة القانونية لذلك، رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك كرد على التداعيات السلبية لإضراب سائقي الشاحنات على قطاع الدواجن، بحيث أن انقطاع تزويد الضيعات بالأعلاف يضاعف بنسبة كبيرة نفوق الدواجن، ما جعل مربي الدواجن يغرقون في أزمة مالية غير مسبوقة.
وفي بلاغ صحفي للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، كشفت عن قيامها بتنبيه وإنذار السلطات، وعلى رأسها رئيس الحكومة، حول العواقب الوخيمة لهذه الوضعية، ملتمسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الأسوأ. لكنها قوبلت بسياسة الآذان الصماء ولم تتلق أي رد على تنبيهاتها. واضاف البلاغ ذاته أنه "لم تلاحظ في الميدان أي إجراء ملموس من طرف السلطات العمومية من شأنه أن يضمن انسياب النقل ورفع الضرر الناتج عن توقيف الشاحنات. وبالرغم من البلاغات المتداولة، فإن الإضراب لا زال مستمرا مع إيقاف همجي لحركة النقل".
وشجبت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن تجاهل السلطات، وعدم تجاوبها وتفاعلها مع هذه الوضعية، كما ناشدت الفيدرالية "بجميع مربي الدواجن بأن يقوموا بضبط نفوق الدواجن وإثبات الخسائر التي تكبدوها على مستوى ضيعاتهم، مع الاستعانة في ذلك بالبياطرة المؤطرين والأعوان القضائيين لحصر الخسائر الإجمالية للقطاع".