طنجاوي 

أكد وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن المغرب قرر  مقاطعة الشركات والمنتجات السويدية، استنادا إلى مبدأ التعامل بالمثل، معربا عن استيائه من سياسة الإقصاء الاقتصادي التي ينهجها هذا البلد منذ سنوات، حيث يتم مقاطعة المنتوجات ذات المنشأ من جنوب المملكة المغربية.

وأضاف الخلفي في حديث نشرته أسبوعية (جون أفريك) الدولية على موقعها الالكتروني، أن السويد "لم تعد تكتفي بإظهار عدائها للمغرب من خلال رغبتها في الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية، بل تعدت ذلك للقيام بحملة ضد المنتوجات التي مصدرها أقاليمنا الجنوبية، ولم تعد تريد التعامل مع الشركات المغربية والمقاولات الأجنبية التي تمارس نشاطها بهذا الجزء من ترابنا في خرق تام لقرارات الأمم المتحدة التي تقر بسلطة المغرب الإدارية على صحرائه".

وذكر بأن هذا البلد رفض سنة 2013 تجديد اتفاق الصيد البحري، الذي يربط المملكة بالاتحاد الأوروبي، بل عمل على حشد دول أخرى للانضمام إلى موقفه.

وقال الخلفي إنه بعد قيامها بحملة ضد صادرات الطماطم المغربية بدأت السويد في إحصاء كافة الشركات التي تتعامل مع المكتب الشريف للفوسفاط، من اجل وقف أي تعاون معها، مذكرا بان الواردات المغربية من السويد تفوق صادراته بسبعة أضعاف.

وأضاف أن السويديين يستفيدون بشكل كبير من المعاملات التجارية بين البلدين، "إلا أنهم سيفقدون كل شيء إذا ما استمروا في سياستهم بإقصاء النسيج الاقتصادي للمملكة،وواصلوا معاداة وحدتها الترابية "، داعيا هذا البلد إلى "مراجعة موقفه وإلا سنذهب إلى أبعد مدى في التعامل معه بالمثل".