طنجاوي
في قرار غير مسبوق على الصعيد الوطني ويشكل فضيحة ومصيبة من العيار الثقيل، رخص عمدة مدينة طنجة لشركة "صوماجيك" حق استخلاص واجب وقوف السيارات بجنبات مساجد المدينة، مثلما هو الحال عليه في مسجد محمد الخامس بحي إيبيريا.
هذا القرار خلف موجة استنكار عارمة لدى ساكنة طنجة، إذ لم يخطر ببالهم يوما ان تصبح الصلاة في طنجة مشروطة بالأداء، والافدح أن ذلك حدث في عهد حزب يعتبر الدين الاسلامي مرجعيته السياسية.
وتساءل مواطنون في تصريح لطنجاوي عن أي خشوع سيسعى إليه المصلي خلال أداء شعائره وهو خائف من أن يتم حجز سيارته بالصابو، بل هل يمكن ان نتصور سيارة نقل الأموات وقد تم عقلها بالصابو، فيما موكب الجنازة يجب عليه أن ينتظر الى حين حضور مراقبي الجماعة لتحرير محضر المخالفة وأداء الغرامة؟!!!..
الفضيحة التي تورط فيها عمدة طنجة تكشف بوضوح تام العجز الخطير لحزب العدالة والتنمية في تدبير شؤون المدينة، وفق مقاربة توازن بين القانون وحماية حقوق الساكنة، و في مقدمتها حق ممارسة شعائرها الدينية، إذ لا يقبل أي عاقل أن يتم تفويت محيط مساجد مدينة طنجة لشركات خاصة تحت مبرر "دفتر التحملات"، فللمساجد حرمتها يا سيدي العمدة.
