طنجاوي - يوسف الحايك

لم تُثْنِ التصريحات الأخيرة التي خرج بها وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، الأساتذة المتعاقدين، عن الاحتجاج أمس الأربعاء (27 مارس)، بطنجة.
ضد التهديد
ورفع المحتجون شعارات رافضة لنظام التعاقد، مؤكدين تمسكهم بالإدماج في نظام الوظيفة العمومية.
وقال المحتجون إن الوزارة لم تعِ بعد أنه لم يعد مجال لأسلوب التهديد، التي تحاول تبرير فشلها من خلال هذه الأساليب.
وعيد
في المقابل، توعد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بـ"تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية الذين لم يلتحقوا بعملهم إلى حدود اليوم".
وقال أمزازي، في ندوة صحفية عقدها أمس الأربعاء (27 مارس) بالرباط، إنه "تم الشروع، بناء على قرار للحكومة، في مسطرة عزل فئة هؤلاء الأساتذة الذين يدعون تكوين تنسيقيات ويعرقلون السير العادي للمرفق العام ويمسون بحق التلاميذ في التمدرس"، مضيفا أنه سيتم عزلهم من طرف مديري الأكاديميات".
مرصد: سياسة متصلبة
وفي سياق متصل، أدان مرصد الشمال لحقوق الإنسان "مقاربة الحكومة في تعاطيها مع ملف  أساتذة التعاقد القائمة على القمع والعنف واستعمال التهديد بالفصل النهائي عن العمل".
وأكد المرصد في بيان أن قضية الاحتجاجات المستمرة لأزيد من 70 ألف أستاذ وأستاذة "تعبير بنيوي عن الاختلالات العميقة التي يعاني منها المغرب منذ عقود في مختلف المناحي".
وحمل المرصد الحقوقي الحكومة المغربية مسؤولية نتائج سياستها المتصلبة في الاستماع إلى مطالب الأساتذة وضياع حقوق التلاميذ والتلميذات منذ أزيد من شهر.
وطالب المصدر ذاته بضرورة إنقاذ المدرسة المغربية مما تتعرض من تدمير ممنهج منذ سنوات.