طنجاوي

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن 17 حزبا سياسيا، لم يعد ما قيمته 18.4 مليون درهم إلى الخزينة العامة.
وأوضح المجلس في تقرير نشره اليوم الاثنين (29 أبريل)، عبر موقعه الالكتروني، أن الأمر يتعلق بمبالغ استفادت منها تلك الأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة أو برسم الدعم السنوي عن سنة 2017.

وذكر التقرير إلى أن هذه المبالغ تتوزع بين الدعم غير المستحق في حدود 2.19 مليون درهم، أو غير المستعمل في حدود 5.75 مليون درهم، أو الذي لم يدل بشأنه بوثائق حول صرفه، حيث وصل إلى10.46 مليون درهم.
أشار المصدر ذاته إلى أن 30 حزبا من أصل 34 حزبا  وضعت حساباتها الخاصة بعام 2017 لدى المجلس الأعلى للحسابات، حيث تجلى أن الأحزاب التي تخلفت عن الإدلاء بحساباتها هي الحزب المغربي الحر، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
وأكد المجلس توجيهه إنذارات للأحزاب الثلاثة الأولى، في حين لم تتم مراسلة حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، بسبب وجود خلاف داخلي حول الأمانة العامة للحزب.
ووفق المصدر ذاته فقد وصلت نفقات الأحزاب  138.43 مليون درهم، فيما وصلت مواردها إلى   128 مليون درهم، من بينها 75.73 مليون درهم برسم الدعم الذي توفره الدولة، والذي توزع بين الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير بقيمة 58.59 مليون درهم، وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية بقيمة15.14 مليون درهم، والدعم المخصص لتمويل الحملات الانتخابية بـ1.63 مليون درهم.

 ووصلت موارد الأحزاب الذاتية برسم واجبات الانخراط والهبات والوصايا وعائدات أخرى إلى52.31 مليون درهم.