طنجاوي

عادت مبادرة الجمعيات المناهضة لتعديل المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية لتُجدد رفضها للصيغة التي دخل بها القانون 03.23 حيّز التنفيذ، معتبرة أن الحكومة "أغلقت أبواب التبليغ عن الفساد" في وجه المواطنين والفاعلين المدنيين.

وجاء في بيان صادر عن المبادرة، أن تخليد اليوم العالمي لمحاربة الفساد هذه السنة يتزامن في المغرب مع ما وصفته بـ"احتفاء الأغلبية الحكومية" ببدء تنفيذ القانون الجديد، رغم أنّه ـ وفق تعبيرها ـ يتضمن بنوداً "تقوّض حماية المال العام" وتحول دون إمكانية تحريك الشكايات المتعلقة بالفساد من طرف أفراد المجتمع المدني.

وأبرزت الجمعيات أن المادة 3، كما اعتمدها البرلمان، تمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض صلاحية حصرية لإعطاء الإذن بفتح تحقيق أو تحريك الدعوى العمومية في قضايا الجرائم المالية، وذلك بعد إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو بطلب من جهات إدارية محددة أو من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتبرت المبادرة أن هذا التقييد يحجب دور قضاة النيابة العامة بالمستويات الجهوية والمحلية، ويعطّل قدرتهم على التدخل عند الضرورة.

وأضاف البيان أن التعديلات المعتمدة تجرد المجتمع المدني من دوره التاريخي في فضح قضايا الفساد المالي والمطالبة بفتح التحقيقات، كما تمنع الضحايا أو ذوي المصلحة من اللجوء إلى القضاء المدني، مما يخلق ـ حسب قولها ـ "مناخاً من اللاعقاب" ويضع مرتكبي جرائم المال العام في موقع محصّن قانونياً.

وانتقدت المبادرة ما اعتبرته "تجاهلاً حكومياً" للمطالب المتكررة بإخراج ترسانة قانونية شاملة لمحاربة الفساد، تشمل تجريم الإثراء غير المشروع وتقنين تضارب المصالح، وتحيين قوانين التصريح بالممتلكات وحماية المبلغين، إضافة إلى ضمان الحق في الحصول على المعلومة. كما نبهت إلى كون ثلاث مؤسسات دستورية أبدت اعتراضها على هذه التعديلات، وهي: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وختمت الجمعيات تأكيدها بأنها ستواصل، إلى جانب شركائها من الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية، تحركاتها الميدانية والمؤسساتية إلى حين إسقاط التعديلات التي ترى فيها "استهدافاً لحقوق المواطنين وتقويضاً لاستقلال القضاء وتشويهاً لصورة البلاد في المحافل الدولية".