طنجاوي - يوسف الحايك

يتواصل الجدل بين أطباء العيون، والمبصاريين بالمغرب حول مشروع القانون 45ـ13 المتعلق بمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
بين التعديل والحذف
وفي هذا السياق، عبرت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب عن رفضها للتعديلات التي طرأت على القانون.
وانتقدت النقابة التعديل الذي طرأ على المادة السادسة التي تعرف مهام النظاراتي، معتبرة أن هذا التعريف "لا ينطبق على المهنة كما هو المتعارف عليه وطنيا ودوليا، وبالتالي لم يعد يربطنا بمشروع القانون 13/45 سوى جزء من الاسم".
وطالبت النقابة إما بتعديل المادة السادسة حتى تعرف بالنظاراتي المبصاري تعريفا صحيحا يعكس دوره الحقيقي المؤهل له حسب التكوين الذي تلقاه سواء داخل المغرب أو خارجه، أو حذف المادة 56 وبذلك نصبح غير معنيين بهذا المشروع قانون".
الدكالي وحرب "اللوبيات"
وقال كريم السكيرج، رئيس النقابة على مستوى جهة طنجة تطوان، وعضو مكتب الوطني للنقابة إن مهنة النظاراتي كانت تؤطر بالظهير الشريف لسنة 1954، قبل أن يدعو وزير الصحة السابق، لحسين الوردي إلى تقنين مجموعة من المهن شبه الطبية ومن بينها المبصاريون.
واعتبر السكريج في تصريح لـ"طنجاوي" أن هذا الأمر "يعد خطأ، لأن مهنتنا كانت أصلا منظمة على عكس عدد من المهن الأخرى التي كانت عشوائية".
وأضاف المتحدث ذاته بالقول "رحبنا بهذه الخطوة من أجل المزيد من التنظيم، وكانت الأمور تسير بشكل جيد إلى حدود 2018 و2019، حيث جاء أناس الدكالي وبعد أن تم تمرير القانون المنظم بمجلس النواب، وبمجلس المستشارين وقعت ضغوطات من طرف لوبي أطباء العيون، الذين اعتبروا أنه ليس من حقنا ممارسة قياس النظر"، منبها إلى أنه يجري "تغليط للرأي العام في حين أن قياس النظر لا علاقة له بعلاج أو فحص العيون.
الفحص.. اختصاص من؟
وأوضح أن الفحص من اختصاص الطبيب لكن القياس من اختصاصنا ونحن درسنا ثلاث سنوات تضمنت موادا تتعلق بقياس النظر.
واتهم السكيرج وزير الصحة، انس الدكالي بكونه "انصاع لضغوطات مجموعة من لوبي أطباء العيون قبل أن يعتبر أنه ليس من حق المبصري قياس النظر إلا تحت إشراف طبيب العيون". 
وتابع المتحدث ذاته بالقول إنه "ليس هناك داعي لأن نكون تحت إشراف طبيب العيون، لأننا لا نمارس الفحص".
وختم حديثه قائلا " لا يمكن أن تمارس حقا مدة 65 سنة ليأتي شخص ليحرمك منه". 
في المقابل، طالب أطباء العيون بالمغرب البرلمان بعدم الخضوع لضغوط لوبي صانعي الزجاج والحفاظ على مبدأ الفصل بين الوصفة الطبية البصرية وبيع النظارات، المنصوص عليه في المادة 6 من مشروع القانون 45/13 ، بصيغته المعدلة والمصوت عليها من قبل مجلس المستشارين في 4 يونيو 2019 ، خدمة للصحة البصرية للمغاربة.
تضارب
واعتبر الأطباء، في بلاغ لهم، أن قياس البصر هو عمل طبي ، يقع ضمن مجال اختصاصهم بموجب القانون 131-13 بشأن ممارسة الطب في المغرب.
وحذر أطباء العيون من “التضارب الواضح في المصالح المتواجد من خلال السماح للنظاراتيين بإعطاء الوصفة وبيع النظارات في الوقت نفسه لتصحيح بصر المرضى. ويدقون ناقوس الخطر من «الفحص البصري المجاني» الذي يقدمه النظاراتيون كوسيلة تسويقية لبيع النظارات”.