طنجاوي

اتهم محمد خيي، رئيس مقاطعة بني مكادة، والكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بطنجة، شركة أمانديس بكونها كانت تُعٓوِّض المتواطئين معها بتمويل المهرجانات، وهناك من كانت تضمن له توظيفات للمقربين منه، وهناك من كانت تجازيه بالرشاوي والعديد من الاكراميات..

جاء ذلك  في لقاء عقده، بمقر مقاطعة بني مكادة، مع ممثلي الجمعيات بالمقاطعة لسويق الإجراءات الاستعجالية التي تم الإعلان عنها قبل أيام.

خيي كان أكثر وضوحا في توجيه اتهاماته الخطيرة لأمانديس عندما نشر تدوينة له على حائطه الفيسبوكي قال فيها " الحقيقة دائما تصمد أمام كل محاولات التحريف والتزييف. لقد رحلت فعلا جماعة المستفيدين الذين كانت أمانديس تشتري صمتهم بتمويل مشبوه هنا ورشوة مُقٓنّعٓة هناك..."، في إشارة صريحة للمنتخبين السابقين.

ما ورد على لسان رئيس مقاطعة بني مكادة من اتهامات صريحة، يكتسي خطورة بالغة، ولا يمكن أن يمر مرور الكرام، بل هو جواب مباشر موجه لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي تساءل بطنجة عن الأسباب التي تدفع ساكنة طنجة للاحتجاج، حيث كان يعتقد أن أسباب احتجاج الساكنة هو غلاء فواتير شهري يوليوز وغشت. لكن محمد خيي بهاته التصريحات يكون قد وضع الأصبع على موضع الداء، أي الفساد الذي يستشري في أوصال الشركة، ويؤطر معاملاتها مع من وصفهم بالمتواطئين وجماعة المستفيدين، الذين كانت أمانديس تشتري صمتهم بالرشوة والتمويلات المشبوهة... 

هاته الاتهامات لا يجب أن يتم التغاضي عنها، فهي تكشف الدوافع الحقيقية للحراك الشعبي بمدينة طنجة، ولذلك  فإن السي بنكيران مطالب اليوم بتوجيه تعليماته لوزيره في العدل، السي مصطفى الرميد، لفتح تحقيق في هاته الاتهامات الخطيرة، وتقديم المتورطين إلى المحاكمة، وهذا بالضبط ما يطالب به المواطنون، وليس تصحيح فواتير الماء والكهرباء كما يعتقد رئيس الحكومة، وهذا ما يفسر  الإصرار الكبير للساكنة على الخروج إلى الاحتجاج، إنهم يطالبون بكشف فساد أمانديس ومن كان يتستر عنها، وعلى السي بنكيران أن يأخذ اتهامات رئيس مقاطعة بني مكادة على محمل الجد، خصوصا وأنه رئيس مقاطعة، ويتكلم باسم سكانها، وهو قيادي بحزب رئيس الحكومة، ويُفترض فيه أنه لا يسعى لتسييس الملف، وتصفية الحساب مع خصومه ، وبالتالي فإن محاكمة المفسدين والمتواطئين مع أمانديس هو من سيقنع المواطنين بالعودة إلى منازلهم.