طنجاوي ـ صحف 

كشفت آخر تحريات البحث في موضوع الأشرطة الكيدية المنشورة على موقع "يوتيوب" وعلى منصات التواصل الاجتماعي، النقاب عن تحركات مشبوهة لمقاولين ومسؤولين في محاولة لشراء سكوت صاحبها الموجود بالإمارات.

تسجيلا صوتية 

وكشفت صحيفة "الصباح" تسجيلات صوتية فضحت تهافت أسماء سياسيين وبرلمانيين لإغراء "ن.ش"، عبر زوجته في المغرب وإقناعه بعدم الدخول إلى المغرب خوفا من أن ينكشف مستور تجارة الفواتير الوهمية، التي تدر على أفراد شبكاتها أرباحا بالملايير.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن الجهة المكلفة بالتحقيق في القضية كشفت هوية برلماني ملياردير تعددت عمراته في الأشهر الأخيرة، إذ كان يزور صاحب فيديوهات الابتزاز في طريق العودة من الديار المقدسة.

برلمانيان في دائرة الاتهام

وأضافت أن برلمانيين آخرين متورطون في مستنقع الفواتير الوهمية، التي تكبد الخزينة العامة خسائر فادحة، على اعتبار أن شركات كبرى تستعملها للتهريب الضريبي وتهريب الأموال، بالإضافة إلى حرمان الشركة الوهمية الدولة من مداخيل تتجاوز 300 مليار من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.
شكوك 
وأوردت الصحيفة أن شكوكا تساور المحققين بخصوص وجود قنوات تسريبات من الداخل تستعملها مافيا الفواتير في حرب ابتزاز كيدي ضد أمنيين؛ إذ اتضح أن الأمر يتعلق بشبكة متشعبة تورط منتخبين ومقاولين ومسؤولين في إدارة الضرائب، ما تطلب دخول المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة على خط التحقيقات الجارية.
وأكد المنبر الورقي أن الجمارك لم تتأخر في إشعال الحرب على بارونات تهريب العملة، ودخلت طرفا مدنيا وقدمت ملتمسات عقوبات مالية بالملايير في ملفات خطيرة، كما هو الحال بالنسبة إلى ملف شبكة عين الشق، التي يوجد زعيمها رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة عدة قضايا، تتوزع بين التزوير واستعماله والسطو على عقارات الغير وتكوين عصابة إجرامية.
ونقلت الصحيفة ربط  مصادر قضائية التحركات الجارية في الكواليس بتورط مقاولين بارزين ومسؤولين كبار سبق أن تعاملوا مع المتورطين ماليا أو عقاريا، وبدأت تقلقهم تهديدات المتورطين بكشف المستور.

خلفية

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أكدت في وقت سابق أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سبق لها أن باشرت أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على ضوء الأشرطة والتسجيلات المنشورة سابقا.

وأوضحت المؤسسة الأمنية ذاتها في بلاغ سابق لها أن هذه التحريات  أثبتت أن تلك الاتهامات مجرد ادعاءات كيدية لا دليل ماديا عليها، كما تبين أن الشخص المعني من ذوي السوابق القضائية العديدة في تكوين شبكة إجرامية والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة، وأدين من أجلها بعدة عقوبات سالبة للحرية وإدانات نقدية.
وكشفت أن عملية تنقيط المعني بالأمر بقواعد بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، بينت أنه يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث على الصعيد الوطني، في قضايا إجرامية مماثلة مسجلة في عدة مدن مغربية تتمثل في النصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد بملايين الدراهم، والتزوير واستعماله.
وفي الوقت الذي نشر فيه المكتب المركزي الوطني أمرا دوليا بإلقاء القبض الصادر في حق "ن.ش" من طرف النيابة العامة، شددت المديرية العامة للأمن الوطني  على أن إجراءات التنسيق الدولي جارية من أجل ضبط المعني بالأمر على ذمة مسطرة التسليم.