طنجاوي ـ صحف

شرعت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء يوم الاثنين (25 نونبر) في مناقشة ملف مهندس دولة بعمالة طنجة متابع في حالة اعتقال في قضية تفجرت سنة 2017 على عهد الوالي السابق لولاية طنجة تطوان الحسيمة، والوالي الحالي بولاية الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي، تتعلق بجرائم الارتشاء وبطلب وتسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال وظيفته واستغلال النفوذ، رفقة مقاول يتابع في حالة سراح بتهمة الارتشاء.

مواجهات ساخنة

وكشفت صحيفة "الأخبار" أن أطوار المحاكمة، شهدت خلال جلسة يوم الاثنين، التي امتدت لأكثر من ساعتين، مواجهات ساخنة بين مقاولين ومهندسين ومسؤولين وتقنيين بعمالة طنجة، وزع خلالها كل الأطراف التي استمعت لها المحكمة، اتهامات متبادلة بتلقي رشاو، فيما نفى المتهم الرئيسي وهو مهندس دولة ممتاز من مواليد فاس سنة 1958، وأب لستة أبناء كل التهم المنسوبة إليه والمرتبطة أساسا بالابتزاز وتلقي رشاو من مقاولين من اجل تمكينهم من مستحقاتهم المالية.

ونقلت الصحيفة عن أحد المقاولين الذي فجر الفضيحة سنة 2017، بعد أن تقدم بشكاية رسمية في الموضوع للنيابة العامة بطنجة تفاعل معها لاحقا الوالي اليعقوبي بعد تفجير الفضيحة، حيث حولها للوكيل العام للملك بالرباط، تأكيده أنه ظل يتعرض للابتزاز المتكرر من طرف المهندس المسؤول بولاية طنجة الحسيمة وتحديدا بقسم التجهيز، وتحولت فرحته بنيل أربع صفقات متعلقة ببناء أسواق نموذجية مغطاة بأحياء مدينة طنجة تتجاوز قيمتها المالية 3.540.437.000 درهم إلى جحيم بسبب المضايقات المتوالية لشركته وعدم التجاوب مع كشوفات الحسابات المتعلقة بالأشغال المنجزة التي كانت تواجه بالطعن بهدف الابتزاز.

كرونولوجيا
وأفاد المقاول المشتكي أمام الهيئة القضائية أنه اضطر من أجل رفع الحظر على ملفات الأداء الخاصة بكشوفات الحساب إلى دفع مبالغ مالية للمهندس المتهم الذي رفض التوقيع عليها، رغم توقيع باقي المتدخلين بالولاية والوكالة ومكتب الدراسات وبسط المقاول كرونولوجيا الفضائح التي طالت مشاريع مهمة بجهة الشمال قبل سنتين، انطلاقا من تسلم المهندسين مبلغا ماليا بمدينة الفنيدق قدره بحوالي 50.000 درهم من أجل قضاء المهندس عطلة بسبتة، ثم مبلغ 10 ملايين سنتيم، بأحد مطاعم المدينة رفقة شخص ثالث.

وأشار إلى أن هذا الأمر مكنه من الحصول على رضا المهندس الذي سارع لتوقيع الكشوفات التي كانت موضوع اعتراض، وفجر المقاول فضيحة من العيار الثقيل عندما أكد أن المهندس اتصل به هاتفيا وطلب منه تسليم مبلغ 200.000 درهم كرشوة مقابل غض الطرف عن تجاوز الشركة للآجال المحددة في دفاتر التحملات والأشغال، وإسقاط دعائر التأخير عن شركته، مدعيا حسب تصريح المقاول المشتكي أنه سيسلم مبلغ الرشوة للكاتب العام السابق لواية طنجة تطوان الحسيمة، مضيفا أنه سلم نصف المبلغ للمهندس، قبل أن يتفاجأ بالإبقاء على ذعيرة التأخير وانقلاب المهندس على الاتفاق رغم تسلمه مبلغ الرشوة حسب قوله.

وأكد المشتكي أنه وضع شكايته لدى النيابة العامة التي رتبت معه كمينا من أجل الاطاحة بالمهندس في قضية تلبس بالرشوة إلا أنه تخلف عن موعد وموقع اللقاء.
زيارة استطلاعية

وذكرت الصحيفة أن هذه اللحظة تزامنت مع زيارة استطلاعية للورش قام بها الوالي السابق لولاية طنجة محمد اليعقوبي رفقة كل المتدخلين التقنيين والاداريين والمقاولة، حيث صفع الوالي المهندس أمام الجميع وأمره بإرجاع مبلغ 10 ملايين لصاحبها، قبل أن ينفي هذا الأخير التهمة عنه بكثير من الاحراج والصدمة حسب المقاول.

وتضيف الصحيفة أن دفاع المقاول طلب بإلحاح شديد استدعاء محمد اليعقوبي الوالي السابق لولاية طنجة للإدلاء بشهادته في الموضوع، وهو الملتمس الذي رفضته الهيئة القضائية بعد المداولة، كما رفضته النيابة العامة، التي حاولت محاصرة المهندس المتهم بورقة الممتلكات الخيالية المسجلة باسمه من فيلات فخمة وشقق راقية وعقارات وسط مدينة طنجة وغيرها، قبل أن ترفض الهيئة القضائية ملتمس ممثل النيابة العامة.

ولفتت إلى أن المتهم نفى كل الجرائم المالية المنسوبة إليه، مضيفا أن رفضه للتوقيع على الكشوفات المالية مرده إلى التنزيل الحرفي للقانون ودفتر التحملات، نافيا تسلمه أية مبالغ من المقاولين اللذين يتابع أحدهما معه في حالة سراح، وهو ما أكده رئيسه المسؤول عن قسم التجهيز بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة الذي نفى أمام المحكمة يوم الاثنين، علمه بعملية الارتشاء، وأن تدقيق كل العمليات المرتبطة بتتبع سير الأشغال وجاهزيتها وكذا أداء المستحقات المالية، تعهد للجنة مشتركة وليس لمهندس الولاية وحده، قبل أن يحسم هو الأمر بتوقيعه كل ما توفرت الشروط القانونية المنصوص عليها بدفتر التحملات ومحاضر اللجان.

سؤال الثروة

وأوردت الصحيفة ذاتها نقلا عن معطيات التحقيق المتضمنة في المحاضر، أن المهندس المتهم برر ثروته الكبيرة المسجلة باسمه وباسم عائلته لدى مصالح المحافظة العقارية، باجتهاده وكفاءته التي تفجرت بعمالة سلا التي اشتغل بها مهندسا في الثمنينات؛ حيث نجح في امتلاك بقع أرضية اقتنى بعضها بأثمنة رمزية، وتسلم أخرى من باب المجاملات كباقي مسؤولي عمالة سلا حسب تصريحه، قبل أن يتوجه للاستثمار ببورصة الدار البيضاء؛ حيث راكم ثروة كبيرة تبرر مقتنياته العقارية التي تعفيه من ممارسة الارتشاء التي يتهم بها من طرف المقاول الذي حاول التطاول على المال العام من خلال تضخيم الفاتورات والبيانات ضدا على دفتر التحملات، كما أكد أمام القضاة يوم الاثنين.