طنجاوي - غزلان الحوزي

ذكرت عدة منابر إعلامية إسبانية رسمية أن السلطات المغربية أوقفت نهائياً نشاطات التهريب المعيشي عبر معابر مليلية وسبتة المحتلتين تقريبا منذ شهرين.
وقالت صحيفة "إل كونفدينثيال" أن هناك العديد من المؤشرات تؤكد أن هذا القرار نهائي، مشيرة إلى قرار الرباط بإغلاق مكتب الجمارك التجاري على الحدود مع مليلية المحتلة منذ 17 شهرا دون أن" تستشير" مع إسبانيا، والذي تم الاتفاق على فتحه برسم المعاهدة الإسبانية المغربية لعام 1866 .

وقال رئيس جمعية المقيمين في سبتة لنفس الصحيفة، أن هناك العديد من الأسباب التي دفعت المغرب إلى توقيف حركة البضائع المهربة، مشيرا إلى أن هذا القرار يخنق سبتة اقتصادياً.

وكتبت مديرة صحيفة "إل الفارو"، كارمن إشاري أمس الأحد، بالخط العريض " سبتة تحتضر" مضيفة " سبتة في طريقها إلى الشتات شيئا فشيئا"، في إشارة إلى الوضع الاقتصادي الخانق الذي تعيشه المدينة منذ توقيف نشاط التهريب المعيشي. 

و نشرت الصحيفة، أن التهريب أو صادرات مليلية القانونية إلى المغرب بلغت 47 مليون يورو سنة 2017، فيما قدر مستشار وزارة الخزانة في سبتة ، غيليرمو مارتينيز أركاس صادرات المدينة المحتلة ، بحوالي 700 مليون يورو سنويًا.

وكان المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قد كشف في البرلمان عن قرب موعد منع التهريب المعيشي عبر المعابر الحدودية لمدينتي مليلية و سبتة المغربيتين المحتلين.

و عزا المسؤول المغربي وقف التهريب بفقدان المغرب سنويا، عبر معبر باب سبتة فقط ما يقارب 730 مليون يورو من العملة الصعبة، أي حوالي 750 مليار سنتيم.
مؤكدا أن التهريب يكبد خزينة الدولة خسارة تقدر بـ 300 مليار سنتيم سنويا، وإذا ما تم احتساب معبر مليلية، فالأرقام تتضاعف.

وفي الوقت الذي لم يكشف فيه المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عن الإجراءات التي ستتبعها السلطات المغربية، لمواكبة الأشخاص المشتغلين في مجال التهريب المعيشي المقدر عددهم بحوالي 7500 مهرب غالبيتهم من جهة تطوان طنجة والناظور، يتخوف العدد كبير منهم ن من فقدان أرزاقهم، خاصة وأنهم يتخذون من هذا القطاع غير المهيكل وسيلة لكسب قوت العيش.