طنجاوي

كشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في الجلسة البرلمانية أمس الثلاثاء، عن التوجه الحكومي الذي سيتم اعتماده في التعاطي مع ملف التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، والذي يجب أن ينبني على مبدأ إنصاف المواطنين، وإنصاف الشركات المكلفة بتدبير هذا القطاع، وأمانديس من ضمنها بطبيعة الحال، مع الحفاظ على جو الأمن والسلم في المجتمع.

بنكيران دعا إلى عدم تسييس هذا الملف، معلنا دعمه لمقترح إنشاء مؤسسة خاصة مستقلة عن الجماعات الترابية، وعن الشركات المفوض لها تدبير هذا القطاع، وعن الحكومة كذلك، مهمتها مراقبة مدى تقيد الأطراف المتعاقدة بتنفيذ إلتزاماتها...

معلنا رفضه وصف هاته الشركات بالإستعمارية، لأن المغرب هو من استقدمها لتدبير هذا القطاع منذ 1997، بعد إفلاس وكالات توزيع الماء والكهرباء، وأن هاته الشركات قامت بنقل الخبرة وتوفير الاستثمارات، معتقدا أن المغرب لا يتوفر في الوقت الحالي على خبرة تقنية تؤهله لتدبير هذا القطاع، ولذلك إذا ما تم طرد هاته الشركات، فإن شركات أجنبية أخرى هي من ستحل محلها. مستدركا أن هناك اختلالات لا يمكن نكرانها، ملمحا إلى تورط هاته الشركات في إخراج العملة الصعبة بطرق غير قانونية، داعيا الجماعات الترابية إلى تشديد آليات المراقبة وتوفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة للقيام بذلك...