أخر الأخبار

الحبيب حاجي: كلية أصول الدين بتطوان مرتع للفساد والخماج.. والكلية ترد: كذب وافتراء

طنجاوي - يوسف الحايك

وصف الحبيب حاجي، المحامي بهيئة تطوان، ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، إن كلية أصول الدين بتطوان بكونها "مرتع للفساد والخماج"، بحسب تعبيره.
وقال حاجي في تصريح صحافي إن الكلية التي تسيطر عليها حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، تعرف توظيفات كلها من المنخرطين في هذه الحركة.
وأضاف المتحدث ذاته أن شهادات الماستر والدكتوراه بالكلية "كلها بالزبونية والمحسوبية والغش، وبالمساطر المخدومة" كما جاء على لسانه.
وطالب حاجي رئيس النيابة العامة بالبحث في هذا الموضوع "سيجد أن كلشي خصو يمشي الحبس"، على حد قوله.
ودفعت تصريحات حاجي إدارة الكلية للرد.
ورأت الكلية في بيان يتوفر "طنجاوي" على نسخة منه في تصريحات حاجي "قذفا وسبا وتحقيرا بحق مؤسسة جامعية عريقة، هي كلية أصول الدين بتطوان".
ووصفت الكلية في البيان الذي أعقب اجتماعا لمجلس الكلية اليوم الثلاثاء (21 يناير)، تصريحات حاجي بـ"الهجمة المجانية الشرسة على حرمة الكلية وسمعتها الطيبة الضاربة في أعماق التاريخ".
وأدانت المؤسسة الجامعية ذاتها هذا "التصريح، الأرعن وصاحبه المعتدي ظلما وعدوانا على حرمة الكلية وسمعة أساتذتها وطلبتها وهيئاتها الإدارية دون حق".
وقالت إن "كل ما تفوه به هذا الشخص هو محض كذب وافتراء الغرض منه النيل من سمعة الكلية وصورتها الاعتبارية التي تحظى بها محليا وجهويا ووطنيا ودوليا ونظرا لارتباط المؤسسة بعلاقات شراكة أكاديمية مع عدة مؤسسات جامعية وفكرية عبر العالم".
وهددت الكلية باتباع الطرق والمساطر القانونية الكفيلة بمتابعة المعني بالأمر.
من جانبه، اصطف مكتب المحلي لنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمغرب بتطوان، إلى جانب إدارة الكلية.
واستغرب المكتب النقابي في بيان مماثل ـ يتوفر "طنجاوي" على نسخة منه من أن "يصدر هذا الكلام من شخص يدعي الانتماء لمجال حقوق الإنسان، وهو يضرب في الأصل جميع الأعراف والقوانين والأخلاقيات الحقوقية، ويمس بسمعة أبرياء نزهاء دون دليل ولا حجة".
وندد بما صدر عن هذا الشخص من أقوال وتصريحات تمس سمعة المؤسسة وتنال من كرامة الزملاء الأساتذة ومصداقية والشهادات التي تقدمها الكلية والجامعة.

كما أيد الإطار النقابي ذاته كل ما صدر عن هياكل المؤسسة من إجراءات.

وتفجرت، قبل أيام، قضية فساد بجامعة عبد المالك بعد توقيف موظف إداري تابع لنفس الجامعة بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة.

وكشفت تقارير صحافية دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط ما بات يعرف إعلاميا بملف "المال مقابل التوظيف والماستر" من أجل التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث الأولية، وتقديم خلاصاتها في أقرب وقت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وذكرت المصادر ذاتها أن الفرقة الأولى الاقتصادية والمالية التابعة الفرقة الأبحاث الجنائية بولاية أمن طنجة أنهت تحرياتها، بشأن الأشخاص المشتبه في علاقتهم بالقضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي 'tanjaoui.ma'

تعليقات الزوّار (0)



أضف تعليقك



من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أخر المستجدات

تابعنا على فيسبوك

النشرة البريدية

توصل بجديدنا عبر البريد الإلكتروني

@