طنجاوي
خرجت مجموعة من منخرطي نادي الاتحاد الرياضي لطنجة لكرة القدم عن صمتها إزاء ما يعرفه مسار التحضير للجمع العام العادي من اختلالات خطيرة تمس الشرعية القانونية والمؤسساتية للنادي.
وقالت إن "هذا البلاغ لا يصدر بدافع التشويش أو التصعيد، بل انطلاقا من إحساسنا بالمسؤولية تجاه فريق يمثل مدينة طنجة وجمهورها العريض، وإيمانا منا بأن اتحاد طنجة مؤسسة جماعية يحكمها القانون، وليس مجالا للانتقائية أو الحسابات الضيقة أو التوظيف الشخصي".
وأضافت "آثرنا، في مراحل سابقة، الصمت وضبط النفس وتغليب مصلحة الفريق، غير أن التطورات الأخيرة خاصة ما يتعلق باحترام المساطر القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة باسم جلالة الملك، جعلت من واجبنا تنوير الرأي العام بكل وضوح ومسؤولية".
وسجلت استغرابها الشديد من "التأخر الكبير في عقد الجمع العام العادي، رغم مرور وقت طويل ورغم المراسلات والتنبيهات التي وجهها عدد من المنخرطين إلى المكتب المديري، نبهوا فيها إلى خطورة هذا التأخير وما قد يترتب عنه من تبعات قانونية وتنظيمية".
وأكدت أن أنظمة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تفرض اجالا مضبوطة لانعقاد الجموع العامة، وترتب عقوبات وغرامات على الأندية التي تتأخر، ولو لأزمنة أقل بكثير مما هو مسجل حاليًا.
وسجلت وصفها بـ"استياء، الطريقة التي جرى بها الإعلان الأول عن الجمع العام، والتي تمت عبر نشر إعلان في الصفحة الرقمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي طريقة لا تستجيب للمعايير القانونية المعمول بها، ولا تليق بتاريخ ومكانة نادي اتحاد طنجة، ولا تحترم المساطر المنصوص عليها في القانون الأساسي للنادي والقوانين المنظمة للجمعيات، بخصوص توجيه الاستدعاءات الفردية للمنخرطين".
وذكرت أنه "بعد الإعلان عن تأجيل الجمع العام، استبشرنا خيرًا، على أساس تصحيح هذه الاختلالات وضمان احترام القانون. غير أننا نسجل، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، أن المنخرطين الذين صدر لفائدتهم حكم قضائي نهائي باسم جلالة الملك، لم يتوصلوا بأي استدعاء رسمي لحضور أشغال الجمع العام، رغم ثبوت حقهم القانوني في الانخراط والحضور والمشاركة".
وسجلت أن "عدم توجيه الاستدعاء لمنخرطين حدد القضاء وضعيتهم بشكل نهائي لا يمكن اعتباره إجراء شكليًا أو سهوا إداريًا، بل يطرح إشكالا قانونيًا خطيرًا، ويمس مبدأ سيادة القانون واحترام القضاء المغربي".
كما أن هذا الوضع يثير - بحسب البلاغ - تساؤلات مشروعة حول خلفيات هذا المسار، خاصة في ظل وجود مؤشرات على سلوكات غير سليمة داخل محيط الفريق، ومحاولات توظيف مسطرة الجمع العام خارج منطق الشرعية والمؤسسات، لخدمة حسابات شخصية وضيقة لا علاقة لها بمصلحة النادي.
وأكد في هذا السياق، أن انعقاد الجمع العام لنادي الاتحاد الرياضي لطنجة "يجب أن يتم وفقا لمقتضيات القانون الأساسي للنادي، وطبقًا للقوانين الجاري بها العمل، وامتثالا لأنظمة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وكذا الضوابط التنظيمية التي تفرضها العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وليس وفق أهواء أو قرارات أحادية".
وبناءً عليه، - يورد البلاغ- أي جمع عام لا يشمل جميع المنخرطين الشرعيين، وخاصة أولئك الذين صدر لفائدتهم حكم قضائي نهائي باسم جلالة الملك، لا يمكن اعتباره جمعًا عامًا قانونيًا أو شرعيًا، وسنعتبره لاغيًا وعديم الأثر، وسنسلك جميع المساطر القانونية والمؤسساتية المتاحة لإبطاله، حماية لسيادة القانون وصونا لمؤسسات النادي.
وأوضح أن "المنخرطين الموقعين على هذا البلاغ ليست لهم أي نية للتشويش على الفريق أو عرقلة عمل المكتب المديري. بل إنهم تحلوا، في مراحل سابقة، بأقصى درجات المسؤولية، حين ترفعوا عن الطعن في الجمع العام الذي انتخب فيه المكتب الحالي، رغم ما شابه من اختلالات قانونية واضحة، وكان بالإمكان آنذاك إسقاط المكتب بسهولة، لولا تغليبنا لمصلحة الفريق واستقراره في ظرفية حساسة".
واستدرك بالتأكيد على أن "هذا الحرص لا يمكن أن يستمر في ظل استمرار عدم احترام المساطر القانونية، أو الإعداد لعقد جمع عام في ظروف تفتقد لشروط الشرعية والشفافية".
وثمن "عاليًا المجهودات التي قام بها السيد الوالي يونس التازي في دعم نادي اتحاد طنجة، سواء عبر الحرص على الرفع من قيمة الدعم الموجه للفريق من خلال المؤسسات المنتخبة، أو عبر مواكبته التي مكنت النادي من الاستفادة من دعم مباشر وغير مباشر، خاصة عبر تعبئة مساهمات عدد من المنعشين العقاريين، في ظرفية دقيقة احتاج فيها الفريق إلى التفاف مؤسساتي حقيقي".
وفي المقابل، حذرت "من محاولات بعض الأطراف داخل النادي أو في محيطه الزج باسم السيد الوالي والسلطات المحلية في حسابات شخصية وضيقة، أو توظيف هذا الاسم لتحقيق أغراض خاصة، وهو أمر نرفضه جملة وتفصيلا، ونعتبره سلوكًا غير مسؤول يسيء للفريق وللمؤسسات".
وختمت بالقول "إننا لن نتساهل بعد اليوم مع أي مساس بحقوق المنخرطين أو مع أي جمع عام يعقد خارج الضوابط القانونية والتنظيمية وسنحتفظ لأنفسنا بكامل الحق في سلوك جميع المساطر القانونية، سواء لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو العصبة الاحترافية أو عبر باقي الجهات المختصة، دفاعًا عن حقوقنا، وصونًا لمؤسسة اتحاد طنجة، وحفاظا على مصلحة الفريق فوق كل اعتبار".
وخلصت إلى أن "ما نطالب به اليوم ليس امتيازا، بل احترام القانون، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك، وضمان جمع عام شرعي، شفاف، ومؤسساتي يليق بتاريخ اتحاد طنجة ومكانته داخل المدينة وعلى الصعيد الوطني".
