طنجاوي

انطلقت، اليوم الاثنين (3 فبراير)، بمراكش، أشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع.
وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس على أهمية الارتقاء بآلية التعاون والعمل المشترك بين المؤسسات القضائية المغربية والإسبانية.

وشدد فارس، خلال الجلسة الافتتاحية للقاء على "أهمية الارتقاء بهذه الآلية إلى شراكة قوية بين المؤسسات القضائية للبلدين، وفق برنامج عمل مكثف ورؤية واضحة بأهداف محددة لتطوير العدالة وإيجاد حل ملائم للإشكاليات التي تفرضها حركية الإنسان والأفكار ورؤوس الأموال بين الضفتين".

وأشاد فارس بالخطوات التي وصفها بـ""الجبارة" التي تم قطعها على درب التعاون والعمل المشترك، نظمت خلالها العديد من اللقاءات، وتمت مناقشة الكثير من المواضيع التي تكتسي أهمية وطنية وإقليمية ودولية، أسفرت عن رصيد هام من التوصيات والآليات التي تفتقت عن تجربة وحنكة قضاة أفذاذ من الجانبين الاسباني والمغربي.
وعبر فارس، من جهة أخرى، عن "اعتزازه بمرور 20 سنة على التعاون وروح الإخاء بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الاسبانية، وهما يستقبلان اللقاء السابع بكل ما يقتضيه ذلك من احتفاء وما تستوجبه المسؤولية من وقفة للتأمل والتقييم".
واعتبر أن هذا اللقاء سيشكل فرصة لفهم سليم للنصوص التشريعية والاجتهاد القضائي في البلدين من خلال تدارس مواضيع واقعية يعيشونها معا بشكل يومي سواء في مجال القانون المدني والتجاري أو الجنائي أو الاجتماعي أو في مجال تدبير إكراهات عمل السلطة القضائية بكل مؤسساتها ومكوناتها.

من جهته، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إن علاقات التعاون القضائي بين المملكتين المغربية والإسبانية تتميز بـ"السرعة والفعالية"، وذلك بفضل "حرص السلطات في البلدين، وفي مقدمتها السلطات القضائية، على التعامل بجدية مع طلبات التعاون".

وكشف عبد النباوي، في كلمة له بالمناسبة أن رئاسة النيابة العامة توصلت خلال سنة 2019، بـ22 إنابة قضائية جنائية من إسبانيا، وأحالت على السلطات القضائية الإسبانية عشر إنابات.

وأضاف أن رئاسة النيابة العامة توصلت بـ4 طلبات للتسليم من السلطات الإسبانية وأحالت عليها 28 طلبا للتسليم. كما توصلت السلطات المغربية ب 7 شكايات رسمية من إسبانيا، وأحالت عليها شكايتين رسميتين، بالإضافة إلى عدد من الطيات القضائية.

وأشار إلى أنه تم تسجيل خمسة ملفات لاسترجاع الأطفال وممارسة حق الزيارة والحضانة أو الإجراءات الحمائية للأطفال بين البلدين، بالإضافة إلى ملفين اثنين يتعلقان باستيفاء النفقة بالخارج.

ونوه السيد عبد النباوي بالدور الهام الذي تلعبه الهيأة الرباعية للنيابات العامة المكلفة بالإرهاب بالبلدين وبكل من فرنسا وبلجيكا، في مجال مكافحة الإرهاب بالبلدان الأربعة، وهي تلقى دعما من السلطات المغربية لتسهيل مهام التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين أعضائها.