طنجاوي - يوسف الحايك

عاد نجيب بوليف، نجيب بوليف، كاتب الدولة السابق لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، عن حزب العدالة والتنمية لارتداء عباءة الواعظ الديني، والافتاء في ما يجوز وما لا يجوز، في القروض، والتعاملات المالية، بعد التسهيلات التي أعلن عنها بنك المغرب بشأن تمويل القروض المصرفية الممنوحة بموجب البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات.

وقال بوليف في تدوينة نشرها عبر صفحته على الفايس بوك اليوم الاثنين (17 فبراير)، "الربا قليلة وكثيرة، له نفس الحكم، ولو كان الحق سبحانه يريد ان يفرق بينهما لما غفل عن ذلك...عز وجل...".

وأضاف بالقول "الأبناك التشاركية المغربية والحمد لله موجودة لتقوم بما يلزم....".

كما استشهد بوليف على موقفه بآيات قرآنية.

وجرت تدوينة الوزير السابق عليه سيلا من الانتقادات.

وتفاعل الأستاذ الجامعي، والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، على ما أورده بوليف.
ومما جاء في تعلق للشرقاوي قوله "ما استفزني في تدوينة الوزير العاطل عن العمل، ليس تقطار الشمع على مبادرة ملكية لدعم الشباب والافتاء بتحريمها".
وأضاف "ما استفزني حقيقة هو خطاب النفاق السياسي وقناعة اللادولة وثقافة التقية التي تخفي اكثر مما تظهر".

ورأى الشرقاوي أنه "كان بالامكان ان نتقبل فتوى تحريم الفائدة من فقيه او عالم دين، لكن ان يتحول وزير ساهم في توقيع اتفاقيات اقتراض يوم كان وزيرا للشؤون العامة والحكامة إلى مفتي بسبب العطالة القسرية و"قلة ما يدار" فهذا عبث في عبث.
وتوجه الشرقاوي لبوليف بالقول "سي بوليف فين كنتي نهار دوزت حكومتكم قبل 7 اشهر قانون بنك المغرب الذي جاء فيه انه يحدد اسعار فائدة الابناك".
وتابع "سي بوليف فين كنتي وحكومتكم تقترض كل عام 8000 مليار سنتيم، وتدفع 2800 مليار سنتيم فائدة قروض".

وخلص الشرقاوي إلى أنه "للأسف نموذج بوليف يقنعنا بشيء واحد ان حلاوة السلطة وامتيازاتها تنسيك المبادئ التي تتذكرها فجأة حينما تكون عاطلا بمعاش ريعي".
وفي هذا السياق، قال الإعلامي، رضوان الرمضاني "اللي كنعرف هو أن السي بوليف كان وزير في حكومة المغرب مكلف بالحكامة؟؟ وهاد الوزارة هي اللي كتحدد الثمن ديال الدخان وربما حتى الشراب... ومالو ما منعهم؟؟؟ ولا الطّاسة حلال؟؟".

وخاطب الرمضاني بوليف بالقول "كون كنتي وزير والله ما كنتي تقدر تحلّ فمّك...وزير بما يرضي الله...".

بدوره، خاطب المحامي والحقوقي نوفل بوعمري بوليف قائلا "والله مكتحشم، كن كنت وزير كن راك كتطبل للقروض...".

وزاد البوعمري "كلشي حلال تعدد التعويضات، الجمع بين اكثر من دخل، تحرير المحروقات، الزيادة في الأسعار، المديونية المرتفعة التي رهنت اقتصاد المغرب....لي حرام هي قروض للشباب بفوائد زهيدة".

ووجه البوعمري كلامه لبوليف قائلا "خصك تعرف ان الجميع فطن للعبكم على الحبلين و الوجهين، وجه ناعم و آخر متطرف ...النفاق حتى هو حرام وأصحابه في الدرك الأسفل".


من جهته، علق الإعلامي المصطفى العسري، على ما قاله بوليف.

وقال العسري إن "الوزير الإسلاماوي نجيب بوليف.. الذي كان يتلقى راتبه من الدولة المغربية، عبر الابناك التي تتعامل بالفائدة، والذي كان عضوا في حكومة تقترض من الخارج بالفوائد، والذي يستعد لأخذ 4 ملايين سنتيم كتقاعد (حلال) يهاجم الآن البرنامج الملكي لدعم مقاولات الشباب.. ويعتبره ربا.. بدل مساندته".


وأردف العسري "ربا، حلال عليه، عندما يأخذ رواتبه من الابناك "الرباوية".. وحرام على الشباب المغربي، الذي خطط الملك لإخراجه من البطالة بعيدا عن حكومته الاسلامية ذات التعاملات "الرباوبة" مع القروض الدولية..."، وفق تعبيره.

وجاءت تدوينة بوليف أياما قليلة على فتوى لأحمد الريسوني؛ رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، أجاز فيها تخفيف وتيسير القروض لحاملي المشاريع في قروض المقاولات وذلك بأن تكون هذه القروض لا تتجاوز 2 بالمائة في المدن و1.75 بالمائة في البوادي.

ورأى الريسوني أنه "من الواضح أنها ليست مبادرة تجارية وربحية على ما تعمل عليه البنوك عادة لأن هذه النسبة المخفضة الظاهر منها أن لا تعطي ربحا يذكر للبنوك ولا لأية مؤسسة أخرى، وهذا التوجه في حذ ذاته يجب الإشادة به واستحسانه لأنه يتجه وجهة شرعية ومحمودة وهي تقديم القرض الحسن سواء من الدولة أو من الأغنياء الذي لهم فائض في حاجاتهم وقدراتهم، مؤكدا أن هذا القرض إن لم يكن قرضا حسنا خالصا، فهو يقترب ويتجه إلى مبدإ القرض الحسن".