طنجاوي - وكالات

برّأت محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس (27 فبراير)، نجل الرئيس عبد المجيد تبون من تهم تتعلق بالفساد في قطاع العقارات، بينما حكمت على المتهم الرئيس بثماني سنوات سجناً نافذاً، وفق ما ذكرت الاذاعة الجزائرية.

وصدرت الأحكام في ساعة متاخرة من مساء الأربعاء (26 فبراير) بعد يوم كامل من المحاكمة التي اكتست أهمية بارزة بالنظر لوجود نجل الرئيس، خالد تبون، بين المتهمين وهو الموقوف منذ يونيو الماضي.

وكانت النيابة طلبت خلال جلسة المحاكمة بإدانة خالد تبون بالسجن سنتين نافذتين.

ودانت المحكمة المتهم الرئيس المدعو كمال شيخي بالسجن ثماني سنوات سجناً نافذا , وغرامة 10 ملايين دينار (نحو 76,000 يورو) مع منعه من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات، بحسب الإذاعة.

وأوضحت وكالة الانباء الجزائرية ان التهمة الرئيسة تتعلق بـ "منح امتيازات للاستفادة من خدمات غير مشروعة من قبل مسؤولين وموظفين" تخص الحصول على عقارات ورخص بناء مخالفة للقانون.

وأدين في القضية نفسها رئيس بلدية سابق بست سنوات سجنا وبأربع سنوات لسائق المدير العام السابق للشرطة، بتهمة "استغلال النفوذ وتقديم مزايا غير مستحقة لكمال شيخي مقابل أموال" كما أضافت الإذاعة.
وإلى جانب خالد تبون برّأت المحكمة قاضيين من تهمة تلقي رشى.

وبدأت التحقيقات مع كمال شيخي المقرب من دوائر السلطة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو صاحب شركات عقارات ومستورد لحوم في أيار (مايو) 2018 عندما تم ضبط أكثر من 700 كيلوغرام من الكوكايين على متن سفينة تحمل لحوما مستوردة من البرازيل إلى الجزائر.

ولم ينته التحقيق بعد في هذه القضية إلا أن تداعياتها كانت كبيرة على السلطات، أهمها إقالة المدير العام للشرطة آنذاك اللواء عبد الغني هامل، بعد اكتشاف تورط سائقه الخاص، ثم إيداعه السجن في انتظار محاكمته في قضايا فساد عدة مع أفراد من عائلته.

ومست التحقيقات كل الأشخاص الذين كانوا يترددون على مكتب كمال شيخي، ومنهم نجل الرئيس تبون.