طنجاوي

عادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للرد على ما يثار حول معتقلي أحداث الحسيمة.

وأكدت المندوبية في بيان توضيحي لها، اليوم الثلاثاء (3 مارس)، أن جميع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة تتم معاملتهم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأوضحت المندوبية، ردا على تصريحات "خ.ر" المحسوبة على إحدى الجمعيات الحقوقية، أنه “على عكس الادعاءات الواردة في تصريحات المعنية بالأمر، فإن جميع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة تتم معاملتهم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء"

وقالت إنه "لم يتعرض قط أي نزيل منهم منذ إيداعهم بالمؤسسات السجنية لأي تعذيب أو معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة".

وأضافت أنه "على خلاف الادعاء بعدم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر في أكتوبر 2012، فإن المندوبية العامة والمجلس الوطني عقدا لقاء دراسيا بتاريخ 31 أكتوبر 2017 من أجل تقييم مدى تنفيذ التوصيات المذكورة، مضيفا أن عملية التقييم المنجزة أكدت أن أغلبية هذه التوصيات تم تنفيذها".

وتابعت المندوبية أنها "في تفاعل دائم ليس فقط مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بل مع مكونات جمعوية جادة من أجل تحسين أكبر لظروف اعتقال السجناء".

ورأت أن "التصريحات اللامسؤولة الصادرة عن المعنية بالأمر ما هي إلا مزايدات مجانية محكومة بأجندات معروفة لدى الرأي العام، وستظل المندوبية العامة حريصة على صون كرامة السجناء وسلامتهم البدنية والمعنوية".