طنجاوي - يوسف الحايك
تصوير وتوضيب: حذيفة العمراني
حاملات باقة ورد، تجمعت مجموعة نساء من أفراد من عائلات لسائقين المعتقلين على خلفية قضايا تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات المعروفة إعلامية بـ"قضية 27 طن"، اليوم الثلاثاء (10 مارس)، أمام محكمة الاستئناف بطنجة.
وتزامن ذلك مع حضور وزير العدل محمد بن عبد القادر اجتماعا مع مسؤولين قضائيين بالمدينة.
وقالت زوجات وأفراد من عائلات المعتقلين في تصريح للصحافة إن المسؤول الحكومي وجه رسائل طمأنة بشأن سير محاكمة المعتقلين.

وكان بن عبد القادر قد أبدى، مؤخرا، تفهمه لوضع أبناء وعائلات سائقين معتقلين، معتبرا أنه "لا علاقة لهم بتهريب المخدرات".

وأكد المسؤول الحكومي نفسه أكد في جواب له عن سؤال لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، بشأن نجاعة السياسة الجنائية عبر التشريعات المتعلقة بجرائم المخدرات، على وجود توجه لتحيين النصوص القانونية خاصة في مجال حيوي يتعلق بالحقوق والواجبات للمواطنين وشرائح واسعة من المواطنين.

وأقر المسؤول الحكومي بكون النصوص القانونية "أصبحت متجاوزة، خصوصا مجموعة نصوص القانون الجنائي التي تعود لسنة 1962".

وكشف عن قرب تقديم مشروع القانون الجنائي "في منظور متكامل، ووقفنا على ظهير 21 ماي 1974 المتعلق بزجر التعامل بالمخدرات من أجل أن نعمل على نسخه وإدماج المقتضيات مع مراجعتها في القانون الجنائي بمنظور عصري ومنظور جديد".